يستمر الحديث بشكل كبير في مختلف المناطق اللبنانية عن واقع النزوح السوري وعن الاشكاليات الكثيرة والمختلفة التي ترافقه.
في هذا الاطار، عمدت بعض المحافظات الى الطلب من البلديات ان تلعب دورا محوريا للتخفيف من وطأة اشكالية النزوح، وذلك عبر إعداد جداول باعداد النازحين واوراقهم الثبوتية وتفاصيل أخرى كثيرة بهدف التأكد من قانونية الوجود وحماية الأهالي من اي تعديات ممكنة.
لكن البلديات وعلى ما يبدو غير مستعدة للقيام بالخطوات المطلوبة منها على الرغم من اقتناعها بأهميتها.
وفي هذا المجال، يقول أحد رؤساء البلديات ان ” الدور البلدي مهم جدا على صعيد تنظيم الوجود السوري في لبنان، والخطوات التنظيمية المطلوبة منا ضرورية جدا ايضا، لكن الحقيقة ان امكاناتنا أصبحت ضئيلة جدا، ولا قدرة لنا على تنفيذ المطلوب الا بالحد الأدنى او بالتعاون مع المجتمع الاهلي، الذي بات تنظيم الوجود السوري مطلبا ملحا له.
لذلك، نقول انه يا ليتنا نملك الامكانات لنساهم بشكل فاعل في هذا الملف”.
في المقابل، ووسط حملاتٍ كثيرة تُقام ضدّ بقاء النازحين السوريين في لبنان، تبيّن أنّ بعض الجمعيات الحقوقية وتحديداً تلك الناشطة في مجال العمل مع النازحين واللاجئين، قد طلبت من المنضمين إليها تكثيف الجهود لشنّ حملات مضادة تُطالب بنبذ خطاب العنصريّة والتعاطي مع مسألة النازحين من بوابة إنسانيّة.
وتبيّن أيضاً أنّ هناك مخاوف سادت في أوساطِ العاملين ضمن بعض الجمعيات التي تعمل مباشرة مع النازحين، إذ قيل مؤخراً إن أي مغادرة لهؤلاءِ طوعاً أو قسراً من لبنان، سيعني توقف مشاريع جرى تمويلها مُسبقاً من قبل جهاتٍ دولية مانحة.