تفيد وزارة المال مجدداً أنّها سدّدت كامل رواتب الشهر الحالي على سعر صرف صيرفة 60 ألف ليرة. ويشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما أوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، إضافة إلى معاشات المتقاعدين من القطاع العام.
ونفت الوزارة أي تمييز يين موظفي القطاع العام، وأن سعر 60 ألف ليرة تم اعتماده للرواتب والمعاشات دون أي استثناء.
وقالت: “أما بخصوص الذين قبضوا رواتبهم أو معاشاتهم على سعر 90 ألف ليرة، فإنه سيتم دفع الفارق المستحق لهم خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال مصرفهم المعني بذلك”.