كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:
ينتظر العاملون في المصارف يوم الإثنين لمعرفة ما إذا كانوا سيزاولون عملهم كالمعتاد خلال فترة الإضراب المفتوح الذي أعلنت جمعية المصارف في لبنان عن بدئه يوم الثلاثاء المقبل. من حيث المبدأ ووفقاً للتجارب السابقة لم تقفل المصارف بشكل تام خلال الإضرابات المسجّلة خلال السنوات الثلاث الماضية منذ بدء الأزمة في تشرين 2019. فهي تقفل أبوابها أمام العموم، إلا أنها تسيّر قدر الأمكان وبالحدّ الأدنى أعمال التجّار والمستوردين والمصدّرين، كما الأفراد من خلال الصرّافات الآلية التي تتمّ تعبئتها للتمكن من إجراء السحوبات منها. حتى أن التواصل مع موظفيها متوفّر من خلال ارقام خدمة الزبائن.
إلّا أنّها ستتوقّف عن استقبال طلبات “صيرفة” وقد بدأت ذلك منذ يوم الخميس حينما أعلنت عن استئناف الإضراب الذي كان معلّقاً، الأمر الذي رفع سعر صرف الدولار في يوم واحد بقيمة 10 آلاف ليرة اذ وصل الى 90 ألف ليرة أمس الأول وعاد وتمّ التداول به يوم أمس على 88750 ليرة. ما حصل أمس أن المصارف أوقفت العمل بإجراءات صيرفة المليار ليرة للأفراد و10 مليارات ليرة للشركات، إلا أنها سدّدت لمن كان قد تقدّم بها سابقاً، وهكذا ستفعل يوم الإثنين. أما عند الشروع بإضرابها المزمع يوم الثلثاء المقبل فسيستمرّ مصرف لبنان كما علمت “نداء الوطن” من مصدر مصرفي في مدّ المصارف بالدولارات لتسديدها للذين تقدّموا بطلب “صيرفة” خلال الأسبوع المنصرم، على أن يتمّ سحبها من خلال الصرافات الآلية أو إستثنائياً من داخل المصرف.
وبذلك يكون مصرف لبنان سدّد كافة الأموال للمصارف التي سبق وتمّ إيداعها يوم الثلاثاء الماضي على منصّة «صيرفة»، من هنا كان حجم التداول عبر المنصّة أمس وأمس الأول كبيراً إذ بلغ يوم الخميس حجم التداولات على المنصّة 100 مليون دولار وأمس 63 مليون دولار، علماً أن دولار منصّة «صيرفة» إرتفع أمس الى 73100 ليرة لبنانية.
ويأتي إجراء مصرف لبنان باستمرار تسديد عمليات صيرفة على عكس ما حصل خلال الإضراب الذي نفّذته المصارف الشهر الماضي، إذ أوقف مصرف لبنان مدّ البنوك بالدولارات النقدية لعمليات “صيرفة” التي حصلت قبل الإضراب باعتبار أن المصارف مقفلة، إلا أنه عاد وزوّدها بها فور تعليق المصارف إضرابها وإعادة فتح أبوابها بعد أن دخل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على خطّ المفاوضات لوضع حدّ للقاضية غادة عون في ما يتعلّق بادعاءاتها على المصارف.
أمّا بالنسبة إلى موظفي القطاع العام فهم طبعاً يمكنهم الإستمرار في السحوبات عبر “صيرفة” طالما أن مصرف لبنان مستمرّ في أدائه عمله. وبذلك فلن يشكّل الإقفال أي عائق بالنسبة اليهم كما كان يحصل في الفترة السابقة.
الى ذلك تجدر الإشارة الى أن حجم التداول على منصّة «صيرفة» سينخفض بشكل كبير نظراً إلى إقفال المصارف ووقف تلقّيها طلبات «صيرفة» التي تتمّ عبر «الكونتوارات» أي من داخل المصرف.