جاء في “اللواء”:
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب إلى إجتماع، وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين المقبل، للبحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها بري هذا الشهر. وحسب معلومات “اللواء”، فإن جدول أعمال الاجتماع لم يُوزّع على الأعضاء بعد، ورجحت مصادر نيابية أن يتم إنجازه يوم الجمعة ليتم توزيعه وبحثه.
وأوضحت المصادر أنّ هناك العديد من اقتراحات ومشاريع القوانين الجاهزة، ومنها مشروع قانون الحكومة للكابيتال كونترول، واقتراح كتلة “اللقاء الديمقراطي” التمديد لكل الضباط العامين في كل المؤسسات العسكرية والأمنية ومنها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. لكنها أشارت إلى أنّ هذا الاقتراح قابل للنقاش وفقاً لمواقف الكتل النيابية الأخرى.
وقالت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أنه باستثناء لقاء كتلة “اللقاء الديمقراطي” مع رئيس حركة الإستقلال النائب ميشال معوض، لم تسجل أي حركة على الجبهة الرئاسية، وقالت المصادر أن اللقاءات الخارجية التي تعقد لم تدخل في التفاصيل الرئاسية، ومن هنا فإن التركيز ينصب على المعطيات الداخلية.
وفهم من المصادر أن “اللقاء الديمقراطي” وعلى الرغم من تأكيده على أفضل العلاقة مع معوّض إلا أنه مهَّد لإنسحاب تكتيكي من دعم رئيس حركة الإستقلال في السياق الرئاسي.
وقالت أنّ هناك لقاءات أخرى يستكملها الحزب “الإشتراكي” وإن مواقف باقي الكتل النيابية قد تخضع لتبديل معين لناحية طرح أسماء مرشحة أو حسم قرارها في عناية التأييد وأخرى قد تواصل عملية الإنتظار.
ورأت المصادر أنّ الحركة في الإجمال لا تزال ِخجولة وليس في المدى المنظور إلّا بعض المبادرات التي لم تشق طريقها بعد وأبرزها مبادرة بكركي.