أشار النائب أديب عبد المسيح إلى أن ما يجري داخل القضاء يؤشر إلى نهاية النظام اللبناني، فعندما يتقاتل القضاء كما يتقاتل أهل السياسة هذا يعني أننا وصلنا الى نهاية النظام.
ووصف عبد المسيح، في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، ما جرى بـ”الجرصة”، فكل قاض يريد أن يفسّر القانون على مزاجه، قائلاً: “يبدو أن القاضي طارق البيطار كشف خيوط اللعبة واتضح أن هناك أمور خطيرة أزعجت جهات معينة، فقامت الدنيا ولم تقعد، مستغرباً قرار مدعي عام التمييز إخلاء سبيل جميع الموقوفين، وهذا بالطبع شكّل مصدر قلق لأهالي الضحايا الذين يطالبون بكشف الحقيقة.
وفي تفسيره لردة فعل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من خلال إخلاء جميع الموقوفين، رأى عبد المسيح أن القاضي البيطار على ما يبدو أحرج عويدات بإخلاء سبيل 5 موقوفين، فقرّر أن يخلي سبيل جميع الموقوفين فيكون بذلك أصاب عصفورين بحجر واحد، معتبراً ما فعله عويدات بأنه مناورة لا أكثر ولا أقل.
ولكن ما رأي القانون؟ اعتبر الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، عبر “الأنباء”، أنّ ما يجري “حفلة جنون وإطاحة بكافة القوانين”، سائلاً: “كيف يمكن لمدعي عام التمييز أن يخلي سبيل جميع الموقوفين بهذه الطريقة؟ فهذا ينسف القانون برمته، لا يحق له أن يخلي سبيل موقوفين على حساب قضية هي من اختصاص المحقق العدلي”.
وقال مالك: “عندما يصدر مدعي عام التمييز قراراً كهذا يجب أن يبلّغ للضابطة العدلية”، مبدياً أسفه لما حصل، مكرراً القول بأنه حالة جنون وما نشهده يؤكد عجز القضاء اللبناني عن التحقيق في هذا الملف ما يجعلنا أمام المطالبة بتحقيق دولي ولجنة تقصي حقائق دولية لأنه لا يمكن للقضاء اللبناني البت بالأمر.