قال وزير الاقتصاد أمين سلام: “إن موضوع القمح والطحين وخبز الناس هو خط أحمر وأمن غذائي واجتماعي وأمن قومي للبنان”.
سلام, وفي حديثٍ لـ”سبوتنيك”, أضاف “بعد عمل 9 أشهر نقول إن ملف القمح وترشيد الدعم نجح، ونجحنا في تأمين الاستقرار للمواطن اللبناني في هذا الموضوع”.
وتابع, “أنجزنا ثلاث نقاط، أولا أنهينا سياسة الدعم ومنظومة الدعم السابقة التي تدعم من غير معطيات ودراسات وجدوى والتي أوصلتنا بكل ملفات الدعم السابقة الى الفشل الذريع، واليوم بعد أن تخطى الدولار 53 ألف ليرة”.
واستكمل سلام, “لو رفعنا الدعم دون خطة بديلة، ودون وجود قرض يؤمن الاستقرار والاستدامة بموضوع الخبز، كنا سنقول اليوم للمواطن اللبناني ربطة الخبز يصعب عليك شرائها لأنه كان سيصل سعرها إلى 50 و 60 ألف ليرة، واللبناني لم يعد باستطاعته التحمل”.
ولفت إلى أنَّ, “ملف القمح والطحين بحالة استقرار لمدة على الأقل من 10 أشهر إلى سنة، والخبز سيبقى محافظا على سعره ضمن الآليات الجديدة التي وضعت ضمن إطار تنفيذ مشروع قرض البنك الدولي، ومادة القمح في ظل الظروف والتحديات العالمية سيبقى مؤمنا”.
وأشار إلى أنَّ, “الكميات الكبيرة التي تم استيرادها في الماضي وكانت تستغل لصناعة غير الخبز العربي أخذنا قرار بوقفها، وشددنا مع الأجهزة الأمنية والعسكرية بضبط الحدود والمتابعة الدقيقة على موضوع القمح وكيفية نقله وتهريبه، ونؤكد أننا نجحنا بنسبة 80 و90 في المئة فيهذا الموضوع”.
وأكّد على, “وجود كميات تكفي لحاجة السوق اللبناني وجميع الأفران يصلها طحين بشكل عادل ومتوازن، وأنه من غير المسموح أن يتحدث أحد عن أزمة رغيف في لبنان”.
وقال: “أنا كعضو في المجلس الأعلى للدفاع الوطني أقول إنه بعد تأمين كل الإمكانيات لتواجد القمح وحماية سعر الخبز وقرض البنك الدولي واللجان الأمنية للمراقبة والضبط، أي أحد يتكلم اليوم بأزمة هو مفتري ومضلل ومتآمر على الأمن القومي والغذائي والاجتماعي اللبناني، وسأتوجه بكتاب للجهات المختصة لمحاسبته، لأن كل عناصر الأزمة غير موجودة”.
وكان رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور، قد أعلن يوم أمس، أنَّ “وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام لم يرد على هاتفه طيلة النهار وكل الرسائل التي أرسلتها النقابة لمعاليه لم تلقَ جوابا”.
وتابع, “الدولار تخطى الـ52 ألف ليرة لبنانية وتسعيرة الخبز المتفق على تغييرها وفق المنصة ارتفاعًا او انخفاضًا للدولار على حالها، أما عمال المخابز والأفران أصبحوا بحالة سيئة معيشيا ووضعهم لا يحتمل الانتظار لأن راتبهم مرتبط بكلفة ربطة الخبز”.
وأضاف “في حال لم يصدر وزير الاقتصاد تسعيرة تنصف العمال وتعطي الأفران حقها ستتوجه النقابات لإعلان التوقف عن العمل والإنتاج، صالات وتوزيع، خلال 24 ساعة من تاريخ البيان وتحمل المسؤولية كاملة لمن لم يصدر التسعيرة، لأن الخبز له وزن وسعر تحدده وزارة الاقتصاد حصرا”.
ولفت سرور الى أن, “المطلوب تسعيرة لربطة الخبز مرتين في الأسبوع، وذلك حسب انخفاض وارتفاع سعر صرف الدولار والمواد الأولية كي لا نقع في مشكلة دائما يدفع ثمنها المواطن”.