دعت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة, مساء أمس الأحد, الموظفين إلى التوقف عن العمل ابتداء من صباح الأربعاء وحتى يوم الجمعة ضمناً, لتؤكد على تمسّكها بحقوق الموظفين المعنوية والمادية، ومضيها في النضال لتحقيق مطالبها”.
وفي هذا الإطار, أكّدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر, أن “لا تطورات بحق موظفي القطاع العام ولو كان هناك تطورات, لما كنا دعينا لوقفة نهار الأربعاء, احتجاجاً على ما وصلنا إليه اليوم”.
وفي حديث لـ “ليبانون ديبايت”, قالت: “الموظفين يذهبون إلى أعمالهم لمدّة يومين كحد أقصى وذلك لتيسير الأمور, ولكن هناك بعض الموظفين ليس باستطاعتهم الذهاب ولو ليوم واحد, بدل النقل 95,000 يعني “ما بتحمل تقليعة السيارة”, هناك تكاليف كبيرة للسيارة وليست المسألة مسألة بنزين”.
وأضافت, “نحن اليوم نعاود التصعيد بسبب تجاهل الدولة وصمتها وغيابها الكامل عن الواقع الذي نعيشه, اليوم قيمة الراتب لا تكفي لدفع متطلبات الحياة الأسياسية مثل الإشتراك وفاتورة الهاتف وغيرها”.
وشددّت نصر, على أن “موظف القطاع العام يعيش دون حد الفقر بكثير، ولا عمل دون أجر”.
وعن الوقفة نهار الأربعاء, أكدت أنها “استئناف لحراك لن يتوقّف إلا بتحقيق المطالب, ولنقول للدولة, على أن “الموظف لن يستطع العيش, إنما يسطيع أن يرفع الصوت عالياً”.
وأكملت، “ما يحدث معنا غير طبيعي, وما يحدث معنا ليس جهلاً للواقع إنّما تجاهل”, واصفة ما يحدث مع الموظف بـ “إبادة منظمة” لم تعد القصة عجز عند الدولة مشددة على ان “الدولة غير عاجزة”.
وقالت: “فليكن هناك مساواة وعدالة, من غير الطبيعي أن يكون هناك موظف في القطاع العام راتبه 20$ شهرياً, وموظف آخر راتبه 3000$ ويطالب بالأكثر”.
وأضافت, عندما نقول دولرة الرواتب على أساس نصف الراتب في المرحلة الأولى, يعني أننا نطالب بنص حقّنا بالراتب لا أكثر”.
ومن جهة, أخرى تحدّثت نوال عن التوقيفات العشوائية بحق بعض موظفي القطاع العام, مشددة على أن “طريقة التوقيفات غير لائقة, وطبعاً لا نحتج ولا نرفض أي توقيف بأي موظف فاسد ومرتشي, بل نطالب لذلك, إلا أن طريقة التوقيفات مهينة بحق الموظفين الأبرياء, ونطالب بطريقة وفق الأصول القانونية أكثر”.
وإن كان سيتجّه موظفي القطاع العام إلى الإضراب المفتوح, أجابت نصر: “لن يكون هناك اضراب مفتوح, واضرابنا قائم على أساس يومين على الأكثر حضور, ولكن من ضمن هذا الإضراب, هناك إقفال من الأربعاء إلى آخر الأسبوع الحالي”.