تستمر التداعيات الخطيرة على الجسم القضائي من التدخل السياسي السافر في عمل القضاء إلى الاعتكاف القضائي وتأثيره السلبي على سير الامور في كافة قصور العدل، لتأتي التجاوزات اليوم لمنع قرار صادر عن مجلس شورى الدولة يلتزم به وزير العدل ليعود عنه بعد تدخل مباشر من إحدى الشخصيات الحزبية الوازنة.
وهي المرة الأولى وسابقة خطرة تلك التي حصلت في وزارة العدل، وفي التفاصيل فإن “وزير العدل هنري خوري وبناء على اقتراح القاضي محمد فواز وتنفيذاً لقرار مجلس شورى الدولة، أتخذ قراراً بتوقيف كاتبة عدل من آل “ق” عن العمل لمدة ستة أشهر وتحويلها على الهيئة العليا للتأديب لارتكابها مخالفات ثابتة”.
ويوم الثلاثاء الماضي عندما قام المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري بتبليغها القرار، ثارت ثائرتها وبدأت بالصراخ والاهانات على مرأى ومسمع كل الموظفين وعدد من القضاة الذين كانوا في مكتبه.
فأصدر القاضي المصري قراراً بمنعها من دخول المديرية العامة، ولكنها وبتشجيع ودعم من قضاة آخرين ، كسرت قرار المدير العام ودخلت مجدداً إلى وزارة العدل، وقابلت الوزير وألزمته الرجوع عن قرار توقيفها عن العمل وإحالتها على الهيئة العليا للتأديب، في سابقة لم تحصل مطلقاً في وزارة العدل، خاصة في ظل ثبوت المخالفات المرتكبة من قبلها ووضوح قرار مجلس شورى الدولة بوجوب محاكمتها أمام الهيئة العليا للتأديب، فما هو الذي دفع وزير العدل للإذعان لها؟
وفي معلومات “ليبانون ديبايت”، فإن “شخصية حزبية وازنة تدخلت شخصياً عند وزير العدل ليتراجع عن قرار توقيفها عن العمل وإحالتها إلى الهيئة العليا للتأديب”