جاء في “أخبار اليوم”:
على الرغم من الازمة الاقتصادية والتدهور المستمر لليرة اللبنانية واتجاهها بخطى ثابتة نحو 50 الفا، الا انه يلاحظ ان هناك كميات وافرة من الدولار في الاسواق التجارية، والحركة تحسنت نسبيا عما كانت عليه في السنة الماضية، كما ان كل المطاعم وصالات الحفالات “مفولة”… الامر الذي يدعو الى التساؤل عما اذا كنا امام ظاهرة غريبة: ففي وقت الدولار متوفر، اما سعر الصرف الى ارتفاع دون اي سقف؟!
اشار الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، عبر وكالة “أخبار اليوم” انه حين تكون الرواتب بالدولار والمدفوعات بالدولار، فان سعر الصرف تجاه الليرة لا يتأثر، ولكن ما يؤثر هو ان كل من لديه مبالغ بالعملة المحلية يعمد الى شراء الدولار.
ولفت الى ان الارتفاع المستمر للدولار هو نتيجة الوضع السياسي “الاسود” وغياب اي افق للحل، ما يدفع الناس الى شراء الدولار وتسديد ثمن مشترياتهم بالدولار ايضا، لافتا الى ان سوق الليرة اصبح ضيقا.
وردا على سؤال، اعتبر حبيقة انه اذا اردنا الحؤول دون المزيد من انهيار الليرة، فيجب عرض الدولار في السوق، وقد يكون هذا الخيار محدودا جدا، لافتا الى ان الذين يحركون الاسواق راهنا في معظمهم مغتربين اتوا لقضاء عطلة الاعياد في لبنان، اضافة الى ذلك هناك ما يقدر بين 5 و6 مليارات دولار موجودة في المنازل، واذا كان اللبناني سابقا – مع بداية الازمة – يصرّف الدولارات الى الليرة من اجل تأمين مشترياته ومستلزمات الحياة، بات اليوم يصرف مما لديه من دولارات. كما ان معظم شركات القطاع الخاص، تتحول تدريجيا الى تسديد المستحقات والرواتب بالدولار، تجنبا للمبدأ الذي كان سائدا في الفترة الاخيرة “ليرة ولولار ودولار”، مرجحا ان تصبح كل المدفوعات بعد فترة وجيزة بالدولار.
واضاف: لكن التعامل بالدولار بشكل تام لا يعني ان الاوضاع تحسنت، بل انتقال الى شبه دولرة، لا سيما على مستوى القطاع الخاص كون القطاع العام لا يمكنه التخلي عن الليرة، الى جانب استمرار الحاجة لتسديد الضرائب وثمن بعض الحاجيات بالليرة، ولكن الحاجة الى الليرة ستنخفض تباعا.
وعن الصرافين، وتأثيرهم على السوق، اشار حبيقة الى انه لا يوجد صرافين غير شرعيين، لاننا في سوق حرة، على الرغم من انه يجب التوجه الى الصرافين المرخصين، شارحا ان سوق الصيرفة لا يمكنها التلاعب بالدولار كون حجمها صغير ولا تشكل اكثر من 2 او 3% .
وختم: ما يرفع سعر الدولار هو الوضع الاقتصادي المزري وغياب آفاق الحل السياسي.