24-أكتوبر-2024

أبلغت الجهات المعنية في دائرة الصرفيات في مصرف لبنان جميع المتعهدين ومقدمي خدمات الصيانة في كل فروع المصرف وقف كل الأعمال والتعهدات لعدم قدرة المصرف على تسديدها

وقال مصدر اداري ان السبب الاساس لذلك ليس ماليا بل مرتبط بالخلاف الناشئ بين المصرف وديوان المحاسبة، الذي أبلغ مصرف لبنان بضرورة العمل والصرف وفق “قانون الشراء العام” الذي أُقر في مجلس النواب وبدأت كل الإدارات والبلديات والمؤسسات العامة العمل بموجبه”.

اضاف المصدر “أن مصرف لبنان يرفض العمل بهذا القانون لكونه يتمتع بخصوصية وإستقلالية مالية وإدارية، يحكمهما قانون النقد والتسليف، وأن هذه الإشكالية لا تزال قائمة”.