إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر في السرايا الحكومية، في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا ومستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.
وهنأ الوفد “الدولة اللبنانية بنجاح عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وجهودها بانجاز مشاريع القوانين التي طلبها صندوق النقد الدولي والتي أحيلت الى مجلس النواب”، متمنياً “الاسراع في إقرارها”، مشدداً على “ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية”، داعياً النواب الى “إنجاز هذا الأمر في أقرب وقت ممكن”، لافتاً الى أن “هناك تحديات كثيرة سيشهدها العام 2023 عالمياً، ومنها ما يتعلق بالأمن الغذائي وتأمين المساعدات من الولايات المتحدة للدول الصديقة، لذا يتوجب على المشرعين والسياسيين اللبنانيين بذل جهود كثيرة لوضع لبنان على سكة التعافي التي لا تتم من دون محاربة الفساد واقرار القوانين المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي”.
وإلتقى ميقاتي سفير ألمانيا اندريا كيندل، يرافقه المنسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “برنامج الحاويات” في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وولفغانغ ايجنر.
وغادر السفير كيندل من دون الادلاء بتصريح واصفاً اللقاء بالجيد.
وإجتمع ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب الذي قال بعد اللقاء: “وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء مشاركتي في “مؤتمر تحالف الحضارات” في فاس، وفي مؤتمر “الاتحاد من اجل المتوسط” في اسبانيا ولقائي مع وزير الخارجية الإسباني في مدريد ومع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأسباني، حيث تطرّقنا الى الأوضاع في لبنان وما انجزته الحكومة من انتخابات نيابية واقرار الموازنة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وترسيم الحدود واستتباب الأمن. وكل هذه الأطراف تطالب بإستمرار بإنتخاب رئيس للجمهورية وبتشكيل حكومة ومصادقة مجلس النواب على الإتفاق مع صندوق النقد الدولي. ووجدت لديهم تعاطفاً كبيراً مع لبنان في ما يخص موضوع النازحين السوريين، اذ باتوا مدركين بأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء النزوح اقتصادياً ومالياً وديموغرافياً واجتماعياً وهم يشكلون عامل ضغط على نموذج اللبناني”.
كما اجتمع ميقاتي مع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حميه الذي صرّح بعد اللقاء: “عقدت لقاء مع الرئيس ميقاتي ووضعته في أمور الوزارة، ونقلت اليه ما حصل في مجلس وزراء النقل العرب عندما طرحنا بندا على جدول الأعمال حول المرافىء وكيفية ربطها مع بعضها البعض لإيجاد أرضية لها على مستوى النقل البحري العالمي، وأطلعته على النقاش مع الجانب المصري حول انشاء خط نقل بحري منتظم ما بين لبنان والاسكندرية. ووفقا للدراسات فأن مصر تحتل المرتبة الخامسة بالنسبة للدول التي تصدر من لبنان الى مصر والمرتبة رقم 12 من حيث الاستيراد”.
وأضاف: “أما الموضوع الآخر الذي بحثنا فيه، هو قانون قطاع المرفأ، ومن ضمنه الخطط على مستوى مرفأ بيروت والمرافئ اللبنانية، أضف الى خطة إعادة إعمار المرفأ والمهام والرؤيا ودور المرافىء اللبنانية. وهذا القانون هو قانون جديد لقطاع المرافئ، وانهيناه في الوزارة وهو ممول من قبل البنك الدولي وقد سلمته اليوم الى الرئيس ميقاتي، وتبقى فيه الملكية للدولة اللبنانية، أما التشغيل فيمكن أن يكون 100 في المئة من قبل القطاع الخاص. وهذا يشجع بحد ذاته المستثمرين على الاستثمار في كل المرافىء اللبنانية من ضمنها مرفأ بيروت. وسأرسل في الأسبوع المقبل هذا الملف كمشروع قانون الى مجلس الوزراء ليحال بعد اقراره الى مجلس النواب. أما بالنسبة إلى موضوع المجلس الأعلى للسلامة المرورية، فقد طرحنا بعض الأمور التي تتعلق بصيانة الطرقات في لبنان، والاموال متوفرة من قرض البنك الدولي، وان مجلس الانماء والاعمار يتابع هذا الموضوع مع جميع المتعهدين”.
وتابع: “بحثنا في موازنة 2023 التي يجب أن تبصر النور قريباً، وعقدنا إجتماعا مع وزارة المال حول الإيرادات المتوقعة، وشرحنا للرئيس ميقاتي ما تم الإتفاق عليه من خلال دراسات رقمية، ومن الممكن أن ترفد وزارة الأشغال العامة الخزينة على الاقل بنحو 16 الف مليار ليرة لبنانية”.
وأردف: “تناولنا أيضاً موضوع الأملاك العامة البحرية. كنا راسلنا مجلس شورى الدولة من شهر كانون الأول الماضي ورد علينا في شباط الماضي بأنه يتوجب علينا مراسلة وزارة المال وقمنا بذلك في اذار الماضي ذاكرين بأننا نريد مضاعفة سعر تخمين المتر المربع، ولقد ارسلت لنا وزارة المالية قبل شهر تقريباً رأيها في الموضوع، وسنرسل هذا المرسوم الأسبوع المقبل ليأخذ اطاره القانوني، فنحن نراهن على تحصيل إيرادات للدولة ولا نية لدينا للتغيير أو للمس بالسياحة، لكن يجب أن تحصّل الدولة اللبنانية حقوقها وسنحاول الإسراع في إقرار هذا المرسوم، فلا يمكن ان نحصّل في العام 2023 نحو 50 مليار ليرة لبنانية وهذا ما لن نقبل به، وهذا المبلغ حصل وفقا لقرار مجلس الوزراء لسعر تخمين المتر المربع، ولقد حصّلنا هذا المبلغ لأننا ربطنا عملية إعطاء رخص الصيانة لكل الأملاك العامة البحرية ولكل العقارات الموجودة بتسديد رسوم سنة 2021”.
ولفت الى أنه “قبل أسبوعين ابلغنا مصلحة الاملاك العامة البحرية انه لن يتم اعطاء اي رخصة اذا لم ينه ملف 2022، وبالتالي ندخل الى العام 2023 يكون كل الاشغال غير القانوني للاملاك البحرية قد استوفينا عنه كل الايرادات المبنية بموجب مرسوم 2018 الذي نسعى الى تغييره”.
وعن موضوع هبة الباصات الفرنسية والتكهنات حولها، قال: “نحن استلما الهبة المؤلفة من 50 باصاً في أيار الماضي وارسلنا الى الجمارك ووزارة المالية، وكما تعلمون ان هيئة إدارة السير كانت تنفذ إضراباً في حزيران الماضي اول، ومن ثم كان لدى وزارة المالية تساؤلات حول ما اذا كانت ستعفى هذه الباصات من TVA، ولكن في 13 تشرين الاول وصلنا كتاب الاعفاء النهائي من قبل وزارة المالية كون الباصات هبة من الدولة الفرنسية، مع العلم اننا كنا نتابع هذا الموضوع بشكل يومي ومن ثم حولنا الملفات على هيئة ادرة السير التي طلبت تامينا لهذه الباصات، وبعد ان تم تأمين هبة عينية لها كوننا لا نملك الأموال المطلوبة للتأمين ومن ثم تم تسليم ملفات هذه الباصات مع كل المستندات المطلوبة وفق الأصول القانونية الى الموظف المعني في هيئة إدارة السير. ولدى موعد انهاء المعاملات تم توقيف الموظف من قبل جهاز المعلومات، ونحن نتواصل مع وزير الداخلية لإيجاد حل لهذا الملف، كما اننا نتواصل مع القاضي مروان عبود الذي كلف بادارة مصلحة السير، وبعد انهاء عملية تسجيل الباصات سيتم وضعها في العمل ولكنها بحاجة ايضا لتامين اعتمادات المازوت ولكن في النتيجة رغم انه تم تأمين هبة للباصات فإن هناك اكثر من مؤسسة معنية بهذا الملف”.
وأضاف: “أما بالنسبة الى نقل الردم من مرفأ بيروت فنحن قمنا بإعادة تشغيل المرفأ والدليل هي ايراداته للخزينة العامة والتي اصبحت واضحة في الارقام ولم تعد خافية على احد. ان الحساب 36 في الخزينة العامة بالدولة اللبنانية وحساب الدولار الفريش، 90 في المئة من ايراداته تأتي من مطار رفيق الحريري ومن مرفأ بيروت الذي هو تقريبا اقل من 40 مليون دولار، وخلال ثلاثة اشهر الأخيرة حولنا من مرفأ بيروت31 مليون و500 الف دولار و4 مليون 500 الف دولار من المطار، وبالتالي يمكن القول ان 95 في المئة من الحساب 36 الذي تملكه الدولة اللبنانية اي الخزينة العامة، هو من وزارة الاشغال العامة”.
وقال: “وعن الخطة الاصلاحية، نعمل على هذه الخطة موضوع قانون قطاع المرافق وسيتم تسليمه الى الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل ومن ثم يتم تحويله على المجلس النيابي. وبالنسبة الى خطة اعادة الاعمار فنحن نعمل على قدم وساق عليها بالتنسيق مع البنك الدولي من خلال شركة مموله من البنك. بالنسبة لعملية نقل الردم فان الكتلة الكبيرة منها هي من مبنى الاهراءات بعد انهيار القسم الشمالي منها، ونحن نحاول ايجاد مكان لهذا الردم، اما بالنسبة الى الحديد فنحن على وشك الانتهاء من اعداد دفتر الشروط لكي نستطيع بيع الحديد بموجب مزايدة”.
واجتمع ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار الذي أعلن بعد اللقاء: “تداولت مع دولة الرئيس ببرنامج “أمان” وبمدى تطوره وكيفية إكمال المرحلة المقبلة منه خصوصاً في ما يعنى بالملف التربوية كوننا اعلنا منذ اسبوع انه سيستفيد من هذا البرنامج نحو 48 الف طالب يتلقون تعليمهم في المدارس الرسمية والمهنية مابين 13 و18سنة. واطلعت دولة الرئيس على تطور برنامج “أمان” من حيث عدد المستفيدين من الأموال النقدية شهريا وكيف ستكمل الأمور للعام المقبل. وتكلمنا بقضية النزوح والمشاكل التي تحصل، خصوصا الجريمة النكراء التي حصلت في عقتنيت في الجنوب، وعلى أساسها سيطلب دولة الرئيس من لجنة النازحين عقد لقاء قريبا، واتوقع في الأسبوع المقبل، لمتابعة ملف النازحين السوريين والدفعات التي يجب أن تعود الى سوريا”.