جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونية:
تحدّثت أخبار عن موافقة مصرف لبنان على منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة تبلغ قيمتها 300 مليون دولار لتأمين الفيول وتشغيل المعامل، على أن تكون السلفة تجريبية، ما يعني أن في حال سدّدتها المؤسسة، فعندها يمنح “المركزي” سلفاً أخرى، إلّا أنه في هذا السياق، ثمّة مخاوف من أن تكون السلفة مشابهة لسابقاتها، فلا تستطيع كهرباء لبنان سدادها.
مدير عام الاستثمار سابقاً في وزارة الطاقة غسان بيضون أشار إلى أنه “في حال تم شراء فيول بقيمة 300 مليون دولار، فإن ذلك يعني 6 إلى 8 ساعات تغذية ولمدّة 6 أشهر”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت بيضون إلى أن “السلفة جاءت بعد فرض شرط رفع التعرفة، على اعتبار أن ذلك سيزيد من إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان، ما سيخوّلها رد قيمة السلفة لمصرف لبنان، إلّا أن ذلك ما لن يحصل”.
وبرّر بيضون ذلك بأن “نسبة الهدر التقني وغير التقني مرتفعة جداً، وتتراوح بين الـ60 والـ70%، ما يعني أن مؤسسة كهرباء لبنان لن تجبي أكثر من 40% من قيمة ما تُنتجه في أفضل الأحوال، وإضافةً إلى ذلك، فإن المستحقات المتأخرة ستؤدي لتأخير مفاعيل رفع التعرفة على الإيرادات، إذ بعض المشتركين يدفعون فواتير عن أعوام سابقة، لا زالت مسعّرة وفق التعرفة السابقة”.
وفي هذا السياق، تابع بيضون: “مستحقات الفواتير الجديدة التي تخضع للتعرفة الجديدة ستجبيها مؤسسة كهرباء لبنان بعد سنوات وليس اليوم، وبالتالي لن تكون المؤسسة قادرة على رد السلفة لمصرف لبنان في الموعد بعد أشهر، وعندها سينكشف فشل الخطة، ولن تكون المؤسسة قادرة على استقدام المزيد من الفيول، فتبقى التعرفة المرتفعة وتغيب التغذية بشكل شبه نهائي، كما يحصل في أيامنا الحالية”.
وإلى ذلك، اعتبر بيضون أن “الخطّة برمتها هدفها تعويم مؤسسة مفلسة، وهي خطوة حكومية لتقول لصندوق النقد الدولي إن لبنان يقوم بإصلاحات، إلّا أنها خطوة فارغة وسيتحمل أعباءها المواطنون، الذين سيدفعون فواتير شهرية بقيمة 300 ألف كحد أدنى دون تغذية”.
ومسلسل الفضائح لا يتوقف هنا، فحسب بيضون، إن خطة رفع التعرفة الجديدة تتضمّن رسم بدل تأهيل دخل حيّز التنفيذ، وهو رسم لا يجوز استحداثه إلّا بقانون، وهو غير موجود في قوانين المؤسسة، وبالتالي هو ليس قانونياً بل حركة “تشبيحية”، وإضافة إلى ذلك، فإنها لا تتناسب مع ساعات التغذية التي يجب أن تكون مرتفعة.
وأضاف بيضون: “المخالفة الثانية تتمثّل بفرض ضريبة TVA على ضريبة بدل التأهيل، مع العلم أنّه لا يجوز قانوناً فرض ضريبة على الضريبة، بل يتم الفرض على الخدمة والانتاج، كما أن هذه الضريبة المُضافة لا تستفيد منها وزارة المالية، بل تبقى في صناديق مؤسسة كهرباء لبنان، وفي الوقت نفسه، لا تفرض المؤسسة أي ضريبة مُضافة على العقود مع الشركات التي تتعامل معها”.
ضبابية تسيطر على كل مفاصل يوميات اللبنانية، وليست الكهرباء اخرها، لكنها أخطرها. والوعود لم تعد موضع ثقة المواطنين، خصوصاً وأن معظمها كان “عالوعد يا كمون”.