كتب صلاح سلام في” اللواء”: مَن يسمع النائبين السابقين أدمون رزق وطلال المرعبي يتحدثان عن مناقشات الطائف، والنتائج التي إنتهى إليها، يدرك كم أضاع لبنان من الفرص لتعزيز إستقراره، وتمتين وحدته الوطنية، والحفاظ على مكانته الإقتصادية، وتجنب الوصول إلى مسلسل الإنهيارات التي إنفجرت في منتصف العهد المنصرم.
المتحدثان في ندوة خريجي المقاصد أمس، لم يكونا من النواب الذين شاركوا في مؤتمر الطائف وحسب، بل كانا عضوين في لجنة الصياغة، التي سمّوها «لجنة العتالة»، نظراً للصعوبات التي كانت تعترض وضع نصوص الإتفاق في صيغتها النهائية، والتي كانت تُناقش فيها النقطة والفاصلة، على حد قول رئيس رابطة النواب السابقين طلال المرعبي.
من الخلاصات التي عرضها النائبان السابقان عن الطائف، أن الرعاية السعودية المباشرة، من الملك فهد إلى الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية يومذاك، ساهمت في تذليل العديد من العقبات، وساعد وجود الرئيس الشهيد رفيق الحريري على مقربة من النواب على إنقاذ المؤتمر من الفشل أكثر من مرة.
كما أن إتفاق الطائف لم يُنهِ الحرب البغيضة وحسب، بل حقق أول تجربة إصلاحية ودستورية في جمهورية الإستقلال، ورسم الطريق لبناء دولة المؤسسات، ووضع أسس التوازن بين السلطات، ونقل بعض صلاحيات رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء مجتمعاً، وليس لرئيس الحكومة، كما يُشيّع بعض المغرضين.
أما مسألة المهل فأخذت جدلاً طويلاً في المؤتمر، حيث طالب بعض النواب تحديد مهلة شهرين للرئيس المكلف، إذا لم ينجح في تشكيل حكومته ضمنها، يستقيل ويتم تكليف شخصية أخرى. ولكن الرئيس صائب سلام رفض هذا الاقتراح، وأعتبر أنه يضع الرئيس المكلف تحت ضغط رئيس الجمهورية، الذي قد يستمر في رفض التشكيلات المقترحة، حتى تنقضي فترة الشهرين، ويتخلص من الرئيس المكلف الذي لا يلبي رغباته.
وبالنسبة لمجلس الشيوخ فقد تم الإتفاق على إنشائه بعد أول إنتخابات نيابية تجري دون القيد الطائفي، وبقيت رئاسة مجلس الشيوخ دون تحديد هويتها الطائفية، على أن يتم حسمها في وقتها.
وأدان الشاهدان المشاركان في مؤتمر الطائف التطبيق الإستنسابي للميثاق الوطني، والتلاعب بتطبيق الدستور المنبثق عنه، لمصلحة المحاصصة في المنظومة السياسية، والتي كانت في طليعة الأسباب التي أوصلت البلاد والعباد إلى جهنم الإنهيارات وبئس المصير.