27-نوفمبر-2024

أوضح وزير الاتصالات جوني القرم أنّ “تحديث التعرفة فرضته الظروف المالية والاقتصادية المعروفة، من هنا كان لا بد من خطة إنقاذية للقطاع ككل، تمرّ حكماً بإعادة النظر في التعرفة لدى شركتي الخليوي وهيئة “أوجيرو”.

وفي حديثٍ لـ”المركزية”, قال: “لم يكن الهدف تجارياً إطلاقاً، لذلك وضعنا خطة قائمة على مراحل تبدأ بإعادة وضع القطاع على سكة التعافي، ومن ثمّ العمل على تحسين الخدمة وتطويرها”.

وأضاف, “حالياً، نحن في ختام مرحلة تثبيت توافر الشبكة على نسبة 95% في شركتي الخليوي، وقد أصبحنا على وشك تحقيقه, وهذه النسبة تساوي ما كانت عليه قبل العام 2019”.

وتابع, “أما الحالات التي يشكو منها مستخدمو الشبكتين، فتعود بشكل أساسي إلى غياب محطّات عن الهواء، إمّا بفعل السرقة أو بسبب التقنين القاسي لاشتراكات مولدات الكهرباء مع شبه انعدام للتيار الكهربائي”.

وأردف, “لكننا سنضاعف الجهود لضمان الإبقاء على مستوى توفّر الشبكة الذي بلغناه، في موازاة الاستمرار في تذليل العقبات، وهي خارجية، التي تقف عائقاً في بعض المناطق أمام تقديم خدماتنا بالنوعية التي نريدها على صعيد الاتصالات والسرعة في البيانات الخليوية”.

وعن سبب ضعف خدمة الإنترنت، أشار القرم إلى أنّ “ثمة حالات لا تزال فيها خدمة الإنترنت دون المستوى المطلوب، فهي مرتبطة في معظم الأحيان بالمحطات المتوقفة عن العمل بسبب عوامل خارجية كالسرقات أو انعدام التغذية بالتيار الكهربائي”.

وقال: “أضف إلى ذلك أن خدمة الإنترنت في شركتي الخليوي عموماً تتأثر بالمشاكل التي تعاني منها مراكز “أوجيرو” والتي من خلالها نوفّر خدمة الإنترنت للمستخدمين، كون “أوجيرو” هي بوابة الإنترنت لكافة الشبكات على الأراضي اللبنانية, من هنا فإن أي عطل قد تتعرّض له مراكز “أوجيرو” تتأثر خدمة الإنترنت لدينا تلقائياً”.

وفي السياق، كشف القرم أن “شبكتي الخليوي “ألفا” و”تاتش” تشهدان تحسناً بارزاً على صعيد خدمة الاتصالات الصوتية، وسنعلن عن الأرقام كافة وبالتفاصيل في اجتماع حددناه الأربعاء المقبل في التاسع من الجاري”.

وعن المشكلات والعوائق التي تواجه الوزارة في عملية تطوير الشبكة وتأمين ديمومتها، أوضح القرم أنّه: “لا بد من الإشارة إلى أن الشبكة الخليوية لم تشهد أي استثمارات تطويرية منذ أكثر من 3 سنوات”.

وأضاف, “في قطاع كالاتصالات يعتمد على أحدث التكنولوجيا، عدم الاستثمار في التطوير يعني حكماً تداعي الشبكة وتأخّرها, وثمة مشكلة أساسية تكمن في تغذية محطات الخليوي بالتيار الكهربائي, هذه المحطات تتغذى بالتيار البديل عن كهرباء لبنان: إما من المولدات التي نملكها وهذا يشكّل عاملاً ضاغطاً لطول ساعات تشغيلها مما يؤدي الى أعطال تؤثر في استقرار الخدمة, وإما من الاشتراك في مولدات الأحياء التي بدورها تخضع لتقنين يضع محطات عدة خارج الخدمة”.

وتابع, “نقوم حالياً بتجديد طاقم البطاريات المساندة في الكثير من المحطات كما قمنا باستخدام الطاقة البديلة في العديد من المحطات وهذا يساعدنا نسبياً في تغطية الحاجة الى الكهرباء”.

وأردف, “ناهيك عن السرقات المتعدّدة والمتكرّرة التي تشكّل عائقاً كبيراً أمام تقدّم الشبكة والحفاظ على ديمومتها بحيث هناك أكثر من عشرين محطة خارجة عن الخدمة كليّاً بسبب السرقة”.

واستكمل, “أخيراً وليس آخراً، نواجه مشكلة تتعلّق بعقود الإيجار لبعض المحطات حيث يرفض أصحاب العقود استيفاء المبالغ على أساس سعر الصرف الرسمي الحالي، وعليه لا يسمحون لنا في بعض الحالات بالدخول الى المحطات وتشغيلها وتحديثها لتندمج مع نظام الطاقة الهجين المعتمَد لدينا بغية تخفيض الكلفة المرتفعة للمازوت، خصوصاً في ظل شبه انقطاع تام للتيّار الكهربائي”.

وعن مشكلة تأمين المازوت لزوم الشبكة، قال: “واجهتنا هذه المشكلة خلال فترة الدعم عندما امتدت أزمة انقطاع المازوت على مساحة البلد”.

وأضاف, “كما عانينا من انقطاع مادة المازوت بعد رفع الدعم وقبل تعديل الأسعار بسبب قلّة توفّر المبالغ المالية المطلوبة لتأمينها. حالياً ومع توفّر السيولة ومادة المازوت، انعكس هذا الواقع إيجاباً لجهة عدم خروج أي محطّة عن الخدمة بفعل غياب مادة المازوت”.

وتابع, “حققنا تقدماً كبيراً على صعيد شبكة الخليوي من حيث جودة خدمات الداتا والسرعات، وهو ما ظهر واضحاً في التقرير الأخير الذي أصدرته الشركة العالمية “أوكلا” ookla لشهر أيلول (وهو المقياس العالمي الموثوق لسرعات الإنترنت عالمياً)”.

ولفت الى أنّ “بات لبنان يحتل حالياً المرتبة 71 من أصل 139 دولة في العالم بمعدل سرعة 26.89 ميغابيت في الثانية, إن أهمية هذا الإنجاز أنه تحقق في فترة قصيرة جداً بفضل الجهود المشتركة في القطاع”.

وتابع, “يتركز عملنا حالياً على استقرار شبكتي الخليوي، وسنعمل بكل طاقاتنا لتطوير الخدمة للمستخدمين كافة من خلال تحسينات تقنيّة سننفذها على شبكتنا لمواكبة التقدّم الحاصل في شركات الاتصالات محلياً ودولياً على صعيد تحسين سرعة الإنترنت وخدمة الجيل الرابع بشكل عام، إضافة الى الاستعداد لتقنية الجيل الخامس للاتصالات في مرحلة لاحقة، من خلال تجهيز الشبكتين تقنيّاً لتوفير هذه التكنولوجيا”.