في 23 أيار الماضي تسلّم لبنان 50 باصاً كناية عن هبة من الدولة الفرنسية، على ان تليها دفعة ثانية في الأشهر المقبلة، وستكون هذه الهبة حلقة من حلقات خطة النقل المتكاملة على كل الأراضي اللبنانية.
كما أنهت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك تأهيل 45 باصا محلياً ما يعني انه من المفترض ان يكون هناك 95 باصا جاهزاً للعمل على الطرقات اللبنانية.
اللبنانيون استبشروا خيرا بهذه الخطوة مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وما رافقها من ارتفاع بسعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المحروقات بشكل جنوني ورفع الدعم عنها، معتبرين انه في حال تسيير هذه الباصات سيُساهم هذا الأمر ولو جزئياً بالتخفيف من أعباء النقل على اللبناني الذي يعتمد بنسبة 70% من تنقلاته على السيارات، إضافة الى إعادة تفعيل عمل الإدارات والمؤسسات العامة، التي ينفذ موظفوها إضرابا عاما بسبب عدم قدرتهم على التنقل والوصول إلى مراكز عملهم نتيجة غلاء أسعار المحروقات.
لكن الفرحة لم تكتمل وبعد نحو 4 أشهر من وصول الباصات إلى لبنان فان عقبات عديدة تؤخر تسييرها على الطرقات بسبب إضراب القطاع العام والإدارات الرسمية إضافة إلى عدم تقدّم أي متعهّد بعرض تشغيلها في المناقصة العمومية التي تم الإعلان عنها في تموز الماضي.
الا ان الملف حرّك مُجدداً مع إعلان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية مؤخرا ان الباصات الفرنسية ستُسجّل في إدارة السير بدءاً من الأسبوع الحالي بالتوازي مع إطلاق مناقصة جديدة لتسييرها.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر لـ لبنان 24″ ان “المصلحة تتابع يومياً موضوع تسجيل الباصات”، مشيراً إلى ان “المعاملة أنجزت في وزارة المالية وحوّلت إلى إدارة الجمارك وعند صدور الشهادات الجمركية للباصات تتحوّل إلى هيئة إدارة السير لتسجيلها”.
أما عن موعد إطلاق مناقصة جديدة لتشغيل الباصات بعد عدم تقدّم أي من العارضين خلال المناقصة الأولى، فأوضح نصر ان “يوم الخميس المقبل سيتم نشر المُناقصات في الجريدة الرسمية لاستدراج عروض تخوّل شركات القطاع الخاص تسلّم أمور التوظيف والمحاسبة والصيانة وغيرها من تكاليف محروقات وقطع غيار وبعض اللوجيستيات”.
وأضاف: “هناك 5 مُناقصات وآمل في أن يتقدّم العارضون فيجري تقييم العروض ودرسها قبل الموافقة على التلزيم”.
بيروت الكبرى كمرحلة أولى وبالتالي فقد تخفف من الزحمة في العاصمة ولكن لن تمكن المواطن من ان يستغني عن سيارته وان يتنقل فيها خاصة إذا كان يسكن خارج بيروت”.
أما عن مصير الباصات المتبقّية من الهبة الفرنسية، فيشير نصر إلى أن “الاتفاقية مع الجانب الفرنسي تنص بداية على الالتزام بعملية تشغيل الحافلات الـ50 وفي حال نجحت الخطة المرسومة يتمّ إرسال الدفعة الثانية”.
تسمية “جحش الدولة”
إذن يترقب اللبنانيون عودة الباصات أو “جحش الدولة” كما يُسميها الناس إلى الشوارع علّهم يخففون من عبء كلفة تنقلاتهم.
أما عن تسمية “جحش الدولة” للباصات فتتضارب الروايات حول هذه التسمية، فتقول رواية إن القصة بدأت عندما لم يتمكّن أهالي بيروت من إيجاد ترجمة حرفية لكلمة “أوتوبوس” الفرنسية أو “باص” الإنكليزية فأطلقوا تسمية “جحش الدولة” على الحافلات.
أما الرواية الثانية، فترد التسمية الى الأثقال التي يتحملها “الاتوبوس” على غرار “الجحش” الحقيقي.