أكد اللقاء الذي نظّمته دار الفتوى لنواب الطائفة السنية في الشكل، المضمون الوطني لدور الدار بحيث لم تخرج عناوين البحث عن ثوابت وهواجس البطريركية المارونية في بكركي لناحية التمسّك باتفاق الطائف واحترام الدستور نصاً وروحاً رافضاً المس بالتوازنات والصلاحيات ومؤكداً ضرورة اكتمال عقد المؤسسات في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية كما بالنسبة لتشكيل حكومة تقوم بدورها في مواجهات التحديات والاتحقاقات لمعالجة الأوضاع المأساوية التي ترزح تحتها البلاد.
مصدر مشارك في تحضيرات اللقاء كشف أن لدى مفتي الجمهورية مخاوف جدية من احتمال المس بالنظام وفرض أمر واقع تحت وطأة وهج السلاح غير الشرعي بعد انتفاء دوره الأساسي مع انسحاب الإحتلال الإسرائيلي ووضع مسألة مزارع شبعا في عهدة المسار الدبلوماسي، ومقابل القوة القهرية المسلحة هناك نقطة ضعف تتهدد النظام وهي الحالة الاقتصادية والمعيشية التي تتخبط بها البلاد والتي تشكل البيئة الحاضنة لتسلل طروحات تغيير النظام.
هذا الاتياب حول ما يُرسم للبنان في بعض الدوائر الإقليمية والدولية فرض على دار الفتوى الانخراط في المساعي الجارية لمحاصرة وتفشيل المخططات التي من شأنها القضاء على لبنان الكبير وليس على نظامه فحسب، وبالتالي فمحاولة تصوير هذا الإجتماع على أنه محاولة لملء الفراغ بعد اعتكاف تيار المستقبل عن دوره السياسي تهدف إلى تبسيط وتسخيف دور المفتي، وكشف المصدر بأن الإرتياح لنتائج اللقاء وعدد المشاركين به كان أفضل من المتوقع، والمرحلة التالية ستشهد ترجمة سياسية يتولاها النواب السنة على أساس الثوابت الوطنية ومنطلقاتها السيادية والمؤسساتية تعزيزاً وتدعيماً لسقف الطائف.