أعلنت فرنسا أنها بدأت اتخاذ إجراءات لمنع دخول بعض المسؤولين اللبنانيين إلى أراضيها، متهمةً إياهم بعرقلة جهود إيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في بلادهم.
وتعمل فرنسا، مع الاتحاد الأوروبي، على إنشاء نظام للعقوبات خاص بلبنان، قد يتضمن في نهاية المطاف تجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر.
وقال دبلوماسيون إن فرنسا تعتزم وقف إصدار تأشيرات دخول لمسؤولين بعينهم، في إطار الجهود المبذولة لزيادة الضغط على بعض الأطراف الفاعلة في لبنان.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان: “بدأنا، على أساس وطني، في تطبيق إجراءات تقييد الدخول إلى الأراضي الفرنسية ضد شخصيات ضالعة في الجمود السياسي الحالي أو ضالعة في الفساد”.
وفي حين لم يعلن لو دريان أسماء محددة ولم يتضح ما إذا كانت تلك الإجراءات مطبقة بالفعل، قال دبلوماسي: “هذه ليست كلمات جوفاء. يمكنهم (المسؤولون اللبنانيون) التأكد بأنفسهم من أنها ليست مجرد تهديدات”
ولفت دبلوماسيّون الى أنّ قائمة بأسماء المعنيين وُضعت بالفعل وتم إبلاغهم. ولم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على طلبات للتعليق، نظراً إلى أن عدداً من المسؤولين اللبنانيين البارزين يملكون منازل ولهم حسابات مصرفية واستثمارات في الاتحاد الأوروبي وفرنسا ويوفدون أبناءهم للدراسة في الجامعات هناك، فإنَّ منعهم من ذلك يمكن أن يكون وسيلة للضغط تجبرهم على إعادة حساباتهم.
من جانبه، قال لو دريان إن بلاده تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية ضد أولئك الذين يعرقلون سبيل الخروج من الأزمة، وسوف تقوم باريس بذلك بالتنسيق مع شركائها الدوليين، على حد قوله.