البطاقة التمويليّة تستوجب التعديل.. وهذا ما يؤخّرها!

جاء في “المركزية”:

يؤكّد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار أن التحضيرات اللازمة لإطلاق البطاقة التمويلية تمّت وأن ما يعيق التسجيل عليها هو عدم إقرار التعديلات المطلوبة وفق القانون 219 في مجلس النواب.

عضو هيئة مكتب المجلس وكتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى يقول لـ”المركزية”: كلنا نعلم أن فقدان النصاب في الجلسة العامة الاخيرة التي عقدها المجلس قد حال دون استكمال درس ما تبقى من بنود مدرجة على جدول الاعمال ومنها البطاقة التمويلية والتي لها الاولوية في هذه الظروف المعيشية الصعبة بعد تحول الغالبية العظمى من اللبنانيين الى فقراء ومعوزين، علما ان رئيس المجلس نبيه بري كان أشار عند رفع الجلسة الى عقد أخرى قريبا لمناقشة واقرار ما تبقى من مشاريع واقتراحات قوانين على جدول الاعمال، لذا من الطبيعي ان تتم دعوة الزملاء النواب الى جلسة عامة ريثما تنجلي هذه الغيمة الخلافية الطارئة على خط العلاقات الداخلية وما بين لبنان والدول الشقيقة.

وختم ردا على سؤال قائلا: “إن جدول أعمال الجلسة المقبلة موجود ومتفق عليه في الاجتماع الاخير لمكتب المجلس وتاليا لا موجب لانعقاد الهيئة مجددا”.