21 يوماً، قضاها الشاب لقمان شمس الدين (24 سنة)، المتزوج قبل نحو ثلاثة أشهر، في مخفر المساكن في قضاء صور. «التهمة» تعدّي «العريس» على الملك العام. ليس المقصود هنا الأملاك البحرية أو النهرية، ولا مناقصة في إحدى الوزارات خرج منها بـ«سمسرة حرزانة»، وإنما «التجرؤ» على ترميم منزل ذويه المبني منذ أكثر من 30 عاماً على أرض مشاع في منطقة المساكن الشعبية «المشهورة» بالبناء على المشاعات، شأنها شأن كثير من ضواحي المدن..
قانوناً، وبحسب وكيل شمس الدين المحامي حسن بزي، فإن توقيف موكله ليس ملزماً طالما أن العقوبة تحت السنة، «لكن المماطلة في إطلاق سراحه سببها إهمال موظف، إذ تتطلب إحالة الملف من النيابة العامة المالية إلى النيابة العامة الاستئنافية في صيدا للبت في طلب إخلاء السبيل، المرور بالنيابة العامة التمييزية، حيث نُسي ملفه وبالتالي تأخر إطلاقه». ويضيف بزي: «لدى مراجعة القاضي إبراهيم استردّ الملف وقرر إخلاء سبيل شمس الدين ورفع الظلم عنه».

هذه الوقائع تعني أن خيار التسامح مع الشاب كان موجوداً منذ البداية وبالقانون، وكان يمكن، بالتالي، تجنيبه المكوث 21 يوماً بعيداً من زوجته وأهله الذين شكوا من الشدة التي مارسها عناصر الدرك أثناء توقيفه وأثناء نقله إلى المُستشفى بعد إصابته بعارض صحي (إذ يعاني من حمى البحر المتوسط ودواؤه كان مقطوعاً). إذ تروي والدته أنها مُنعت من احتضان ابنها في المُستشفى «وكأنهم يُمسكون بمجرم خطير»، علماً أن المنطقة التي أُوقف بسبب التعدي عليها «كلها مشاع، والقاضية الحريصة على عدم إرساء المخالفات كأمر واقع، فلتتفضل وتأخذ قراراً بجرف المنطقة كلها وليس الاكتفاء بهدم بلاط منزل عريس»، على ما قال أحد جيرانه مُتسائلاً: «هل تريد الدولة التي رعت نمو مناطق مخالفة بأمها وأبيها مثل طريق المطار والأوزاعي وغيرها أن تفتح عليها هذا الفتوح؟». فيما قال آخرون إن «رئيس مخفر المنطقة حطوا براسو للقمان وقرر يربيه».
المصدر: الأخبار