جاء في جريدة “الانباء” الالكترونيّة:
يجول وفد من جمعية الصناعيين على الكتل النيابية لعرض مطالب القطاع في ظل التحديات المفروضة بسبب الأحوال الإقتصادية. فقد زار الوفد يوم أمس رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، الذي يولي والحزب التقدمي الاشتراكي اولوية خاصة للقطاعات المنتجة في مقدمها الصناعة وطبعا الزراعة، حيث يجب ان ينصب جهد القوى السياسية بدلا من المعارك الوهمية وتفتيت ما تبقى من البلد.
نائب رئيس الجمعية جورج نصراوي أشار إلى أن “بعض الصناعات في لبنان تشهد إزدهاراً ونمواً رغم الأزمة، والمصانع تتوجه إلى زيادة عدد العمّال، إذ وبسبب تخلّف المصارف عن تحويل الأموال لعدد من التجار من أجل الإستيراد، عمل قطاع الصناعة على تأمين بدائل محلية للسوق اللبناني، خصوصاً على صعيد المواد الغذائية والصحية، إلّا أن الصناعيين يعانون أيضاً من الإعتكاف عن تحويل الأموال، وبالتالي تتأثر عملية إستيراد المواد الأولية سلباً”.
وفي حديث له مع “الأنباء” الإلكترونية، لفت نصراوي إلى أزمة جديدة يواجهها القطاع، “وهي طلب الحكومة ومصرف لبنان من الصناعيين إستقدام الأموال الناتجة عن التصدير بقيمتها الكاملة إلى لبنان، في حين يعمد عدد منهم إلى إبقاء نسبةً من أموالهم في المصارف الخارجية لضمان تأمين المواد الأولية، علماً أن جزءًا كبيراً من المبالغ تحوّل إلى لبنان لسداد التكاليف المحلية والتشغيلية، وهذا الملف كان محور البحث مع اللقاء الديمقراطي ومختلف الكتل النيابية التي نسعى وإياها للعمل على حل الموضوع”.
نصراوي نبّه إلى خطورة الإجراء المفروض على الصناعيين “فإلزامهم على إستقدام أموالهم إلى المصارف اللبنانية قد يدفع بالصناعيين بإتجاه ترك القطاع، كما وتراجع إستيراد المواد الأولية وبالتالي تراجع الصناعات، بسبب القيود التي يفرضها القطاع المصرفي”.
الأنباء