أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بياناً جاء فيه:
“ينشر عدد من المواقع الإخبارية خبرا يتم تداوله عبر العديد من وسائل التواصل، يتم فيه اتهام موظفة في المنطقة التربوية في البقاع بالتفرد في اتخاذ القرار بنقل أفراد الهيئة التعليمية في المنطقة، في ظل غياب الوزارة.
إن المكتب الإعلامي في وزارة التربية يتمنى على المواقع الاخبارية استقاء المعلومات الصحيحة من مصدرها وعدم الإسهام في الترويج للشائعات والاخبار الكاذبة. ويهمه التأكيد على أن المنطقة التربوية في البقاع تحرص كما سائر الوحدات الادارية في الوزارة على تطبيق القوانين وتأمين المصلحة العامة، وأن الوزارة ومديرياتها ومناطقها التربوية تدعو كل من يتهمها بتجاوز الانظمة المرعية الاجراء ان يقدّم الادلة والاثباتات ويضعها امام الاجهزة الرقابية والقضاء المختص. وبالتالي فإنه إذا كان عدد من المتضررين مستاء من حزم المنطقة التربوية في البقاع وتشبثها بتطبيق القانون بعيدا من الاستنسابية والزبائنية، فهم حتما وراء هذه الفبركات الرخيصة”.
وشدّد على أن “آليات العمل المتبعة في الوزارة وبالتالي في المنطقة التربوية في البقاع تدحض هذه الافتراءات، اذ إن “إغداق المعلمين على بعض المدارس” هو في الحقيقة نقل معلمين من الملاك أو التعاقد من مدرسة الى أخرى، لا سيما وأن عملية النقل تبدأ بدراسة حاجة كل من المدرسة المطلوب النقل منها، حيث ينبغي تأمين البديل عن مقدّم طلب النقل، والمدرسة المطلوب النقل إليها حيث ينبغي اثبات الحاجة الى خدمات مقدّم الطلب، وهذا هو الدور الوحيد المحصور بدارسي الاقضية ومنهم الموظفة التي أشارت إليها الاخبار المنشورة، استنادا الى بيانات احصائية معدّة من مديري المدارس ومدقّقة تفصيليا من المنطقة التربوية. من ثم تحيل المنطقة التربوية طلب النقل مع الاقتراح المناسب بالتسلسل الاداري الى المرجع المختص في الوزارة الذي يعود له وحده تقرير المناسب وبالتالي ليست الموظفة ( ل. س) ولا سواها من يقرّر في هذا الشأن انما السيد الوزير في حالة معلمي الملاك، أو السيد المدير العام في حالة المتعاقدين”.
وختم مُنبهاً “مروجي الأخبار غير المسؤولة بأن الوزارة ستحتفظ بحقها في الادعاء الشخصي، وتلاحق المرتكبين أمام القضاء المختص”.