رأت مصادر نيابية أن الخطة التي قدّمها نواب حاكم مصرف لبنان إلى لجنة الادارة والعدل النيابية تتضمن “شروطاً تعجيزية”، لجهة المطالبة بتوقيف كل السياسات المعتمدة من قبل حاكمية مصرف لبنان بدءاً من مطلع الشهر المقبل، مشيرة إلى أن الخطة تحتاج إلى تشريعات، وهو ما يبدو متعذراً في ظل مقاطعة كتل سياسية وازنة للتشريع في البرلمان في ظل الشغور الرئاسي.
ولفتت المصادر لـ”الشرق الاوسط” إلى أن الخطة التي قدمها نواب الحاكم لا تتّسم أيضاً بالوضوح، وهو الانطباع الذي كوّنه النواب بعد الجلسة.