أفادت معلومات الـ”أم تي في”، أنّ المجلس الدستوري علّق مفعول قانون الشراء العام، وعيّن مقرّراً لدراسة الطّعن، أمّا البحث في الطّعن في التّمديد للبلديات فمستمرّ، ومن المتوقّع أن يمتدّ لجلسات عدّة.
أفادت معلومات الـ”أم تي في”، أنّ المجلس الدستوري علّق مفعول قانون الشراء العام، وعيّن مقرّراً لدراسة الطّعن، أمّا البحث في الطّعن في التّمديد للبلديات فمستمرّ، ومن المتوقّع أن يمتدّ لجلسات عدّة.