أفاد مصدر نيابي لـ”الجديد”، أن الاتجاه هو للاتفاق على جدول أعمال للجلسة التشريعية يتضمن اقتراحين للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية وإقتراحات تتعلق بتعديل قانون الشراء العام واقتراح قانون تعديل السنة السجنية.