اشارت معلومات “الجديد” الى ان القرار الصادر بحق بنك ميد قديم وقد سبق لقاضي الامور المستعجلة كارلا شراح ان اصدرته الا انه وبتاريخ ٢٧ شباط الماضي ولدى تقدم الجهة المنفذة لمتابعة التفيذ الزم القاضي فيصل مكي المصرف دفع قيمته نقدا.
واضافت مصادر مصرفية لـ”الجديد” ان القرار الصادر بحق بنك ميد خطير جدا بالنسبة للمصارف ويمهد لمزيد من الاحكام بالتسديد بالدولار ونقدا وهو اخطر من النزاع مع القاضية غادة عون المرتبط بتبييض الاموال.