جاء في “أخبار اليوم”:
في وقت علقت فيه المصارف اضرابها لمدة اسبوع من الاثنين 27 شباط ولغاية الجمعة 3 اذار حيث تنعقد الجمعية العامة لجمعية المصارف لإتخاذ القرار باستئناف الإضراب او عدمه في حال لم تتوصل المعالجات إلى حل على مستوى الملاحقات القضائية، وتحديدا رفع يد القاضية غادة عون عن ملاحقة مصارف بشبهة تبييض الأموال، اصدر اليوم النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات تعميما يتعلق بآلية تطبيق القانون 306 تاريخ 2/11/2022 المتعلق بالسرية المصرفية، يؤكد فيه على مبدأ حماية البيانات الشخصية، ويشرح مجالات كشف السرية المصرفية ومقتضياتها، وتحديد الاشخاص والتهم.
والتعميم المؤلف من 14 بندا، يشدد في البند 12 منه على الامتناع عن طلب معلومات لها صفة عمومية وغير متعلقة بوقائع مادية محددة، لها تأثير مباشر على التحقيق الاولي المفتوح لدى النيابة العامة طالبة المعلومات.
ثم الحاقا لهذا التعميم، وجه عويدات كتابا الى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية عون، طالبا فيه- حفاظا على حقوق المودعين والنظام العام- وقف الاجراءات التحقيقية والاستقصائية موقتا الى حين البت في القضايا المثارة بحقها.
اذًا تحرك القضاء، كيف سيكون ردّ جمعية المصارف يوم الجمعة؟
اشارت مصادر مصرفية، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان الجمعية العمومية ستدرس المستجدات المتعلقة بموضوع القضاء، وستطلع على الرأي القانوني من تعميم عويدات الذي فسر قسما من الاسئلة العالقة والنقاط الملتبسة المتعلقة بتطبيق السرية المصرفية، خاصة لجهة موجبات كشفها، اي انه يحدد اطار واسلوب التطبيق.
لكن المصادر عينها لفتت الى ان هذا التعميم لم يفسر المفعول الرجعي لما قبل 3 تشرين الثاني 2022، اي تاريخ صدور القانون، مع العلم ان هذه النقطة اساسية ايضا بالنسبة الى المصارف، وبالتالي لا بد من تعاميم او اجراءات اخرى توضيحية تحول دون استنسابية التطبيق.
وهل اجراءات عويدات كافية لانهاء الاضراب بشكل تام؟ اجابت المصادر: دون هذا التعميم كانت الامور متجهة نحو العودة الى الاضراب والتصعيد، لكن مع هذا التفسير والكتاب الموجه الى القاضية عون، لا بد من فتح النقاش مع الاخذ بالاعتبار اهمية الالتزام بالتنفيذ.
على صعيد آخر وردا على سؤال، حول خلافات داخل الجمعية، نفت المصادر الامر، جازمة انه لا يوجد اي تمرد في تعاطي المصارف بين بعضها البعض، وخير دليل ان كل المصارف التزمت بقرار الاضراب الذي كان قد اتخذ بالاجماع، واشارت الى ان لكل مصرف اجراءات خاصة به انطلاقا من حجمه وقدراته وخصوصيته وآليات عمله، مع العلم ان الاضراب كان جزئيا، بما يتيح تسهيل امور المواطنين.