كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
عمّق كتاب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الذي طلب فيه من وزير الداخلية بسام المولوي «الإيعاز للأجهزة الأمنية بالامتناع عن تنفيذ أي أمر قضائي يصدر عن القاضية غادة عون بملفّ المصارف»، ومذكرة وزير الداخلية التي عمّمها على الضابطة العدلية لتطبيق مضمون كتاب ميقاتي، الأزمة المستفحلة أصلاً داخل الجسم القضائي، وعززت الانقسام داخل مجلس القضاء الأعلى، الذي اختلف أعضاؤه مجدداً على طريقة مواجهة هذه الإجراءات، بدليل أن أغلبهم اعترض على البيان الذي صدر باسم المجلس ليل الخميس، ولم يتبنّوا مضمونه.
وتداعى مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماع طارئ ظهر يوم الخميس أوّل من أمس، بدعوة من رئيسه القاضي سهيل عبود، خصص للبحث في تداعيات كتاب رئيس الحكومة ومذكرة وزير الداخلية، اللذين وجد فيهما نادي القضاة «تدخلاً سافراً في عمل القضاء، وضرباً لمبدأ فصل السلطات»، ولوّح بخطوات تصعيدية في حال لم تُسحب المذكرة ويتوقف تنفيذها، وقد لبّى أعضاء مجلس القضاء دعوة رئيسهم، فحضروا الاجتماع، باستثناء النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي تغيّب لأسباب صحيّة.
ودخل مجلس القضاء مباشرة في مناقشة خطوة رئيس الحكومة وكيفية الردّ عليها، واللافت أن المجلس المنقسم أصلاً على ملفّ انفجار مرفأ بيروت، لم يصل إلى تفاهم حول هذا التطوّر المستجدّ، وأوضح مصدر قضائي أن «الانقسام طغى على المناقشات حول كيفية مقاربة هذه المسألة، ما استدعى انسحاب 3 أعضاء، ما أفقد الجلسة نصابها القانوني». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس المجلس «أصرّ على إصدار بيان يطلب فيه من رئيس الحكومة ووزير الداخلية الرجوع عن قرارهما، وهو ما اعترض عليه الأعضاء الذين رفضوا ذلك، وطالبوا بمخاطبة رئيس الحكومة ووزير الداخلية عبر وزير العدل (هنري الخوري)، وليس عبر بيان إعلامي».
وشدد الأعضاء المعترضون وفق المصدر على «ضرورة تقديم مراجعة أمام مجلس شورى الدولة تطلب إبطال مذكرة وزير الداخلية في حال تجاوزه حدّ السلطة». في وقت برر فيه أحد أعضاء المجلس لـ«الشرق الأوسط»، أسباب انسحابه وزميليه من الاجتماع، وقال: «كل قاضٍ كانت له أسبابه ليغادر الاجتماع، لكننا تفاجأنا لاحقاً بصدور بيان باسم مجلس القضاء الأعلى». وأوضح أنه «لم يُنظّم محضر رسمي بالاجتماع ولم يوقّع أحد عليه، وأن المناقشات كانت عبارة عن تبادل الآراء ووجهات النظر، ولم يتم الاتفاق على موقف نهائي».
ويحاول رئيس مجلس القضاء احتواء تداعيات قرار رئيس الحكومة، وتجنّب أي موقف تصعيدي من قبل «نادي قضاة لبنان» الذي لوّح بتصعيد يُستشفّ منه إمكانية العودة إلى الإضراب الذي لم يمضِ أكثر من شهر ونصف الشهر على تعليقه. وأصدر بياناً دعا فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى «الرجوع عن القرارين المذكورين، اللذين يمسّان بمبدأي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرسين دستوراً وقانوناً». وأكد مجلس القضاء أنه «يعمل على تأمين شروط انتظام العمل القضائي وحُسن سير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة».
ولم يُحدَد موعد لجلسة جديدة لمجلس القضاء، لوضع آلية تؤمن حسن سير العدالة كما ورد في البيان، واستغرب مصدر مقرب من القاضي سهيل عبود، موقف الأعضاء المعترضين على البيان، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع عقد رسمياً، لكن انفرط عقده بعد ساعتين إثر انقطاع التيار الكهربائي عن قصر العدل ببيروت، واستكمل «أون لاين»، وبقي القاضي عبود على اتصال مع الأعضاء حتى المساء. وشدد المصدر على أنه «يمكن أن يصدر بيان عن المجلس أو عن رئيسه حتى من دون اجتماع». وقال: «ليس صحيحاً أن الرئيس الأوّل تفرّد بإصدار البيان، بل كان على تشاور مع زملائه»، مشيراً إلى أن مجلس القضاء «يرفض أن يقابل خطأ القاضية غادة عون بتدخل مباشر من السلطة السياسية في عمل القضاء، وأن المعالجة تأتي عبر قرار يصدر عن السلطة القضائية المسؤولة عن انتظام سير العدالة».
وردّت القاضية عون على قرار وزير الداخلية، وقالت في مداخلة لها عبر محطة تلفزيونية، إنها ستتعاطى مع قرار وزير الداخلية كأنه منعدم الوجود، كونه صادراً عن مرجع غير مختصّ. وأكدت أنها ستتقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة لإبطال قرار المولوي والمضي بتحقيقاتها بملف المصارف.