أعلن أهالي الموقوفين في قضية إنفجار مرفأ بيروت تأجيل التجمع الذي كان مقرراً أمام قصر العدل في بيروت عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم غد الخميس الى الاولى من بعد ظهر اليوم نفسه، استنكاراً للاعتقال التعسفي لابنائنا الـ ١٧ في قضية انفجار المرفأ، وذلك بسبب تزامن الدعوة مع انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيساً للجمهورية وإفساحاً في المجال أمام النواب للقيام بواجبهم الوطني في المشاركة في الوقفة الاحتجاجية بهدف الدفاع عن حقوق المواطنين برفع الظلم عنهم ورفضاً للاعتقال التعسفي وحجز الحرية غير المشروع.
ووجه الاهالي في باين نداء الى الشعب اللبناني ولاسيما أهالي الضحايا، اعتبروا فيه أن الموقوفين أصبحوا رهائن التجاذبات السياسية والقضائية والمواقف الشعبوية المبرمجة لتضليل الرأي العام وطمس الحقيقة وحماية المسؤولين الأساسيين في قضية انفجار مرفأ بيروت .
ودعوا الى هذه الوقفة الاحتجاجية رجال الدين من جميع الطوائف والنواب والأحزاب والفاعليات والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني والمحامين والحقوقيين، انقاذا لما تبقى من العدالة ومن بيروت أم الشرائع.
ولفت الاهالي إلى أنهم أيضا من أبناء هذا الوطن، معتبرين أنه واجب على النواب كافة وخصوصا نواب المجتمع المدني الذين من المفترض أنهم يناصرون حقوق الانسان والذين وقفوا مع وليم نون عند توقيفه، أن يقفوا الى جانب المواطنيين جميعا دفاعاً عن حقوقهم دون أي تمييز، وذلك بمساندة قضيتهم والمطالبة برفع الظلم عنهم ورفض استمرار اعتقالهم التعسفي الواضح كمثال صارخ على انتهاك حقوق الانسان
ورأى أهالي الموقوفين أن الاعلام والقضاء والسياسيين يتحملون المسؤولية كاملةً نتيجة وضع أهالي الضحايا مقابل أهالي المعتقلين، معلنين رفضهم لهذا الواقع ونتضامن مع أهالي الضحايا والمتضررين من الانفجار لاننا نشاركهم الظلم الواقع علينا اسوةً بهم.
وقالوا:” اعلموا أن بعض القضاء وتهربًا من المسوؤلية التي يتحملها بشكل مباشر عن واقعة الانفجار يستغل ألمكم وحزنكم على مفقوديكم، كما يقدم ابناؤنا ككبش محرقة لذر الرماد في عيون الحقيقة التي نبحث عنها جميعًا”.
واكدوا الاهالي أن على القضاء أن يحتكم للقانون بعيدًا من التسييس أو الشعبوية، فليس بقاضٍ من يحكم بأهوائه مسايرةً لجهة أو انتقامًا من أخرى. لن تستقيم العدالة الا باطلاق سراح الأبرياء وسوق المسوؤلين الفعليين عن الجريمة.
وطالبوا بالافراج عن أبنائهم المعتقلين ظلماً خلافاً لكل القوانين وبصورة فورية بعد ما يناهز الثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي والتعذيب، ما يشكل أفظع وأبشع جريمة ضد الانسانية يرتكبها بعض القضاء اللبناني تنفيذا لمؤامرة سياسية دنيئة، داعين مجلس القضاء الأعلى ورئيسه أن يجدوا حلا فوريا لاطلاق سراحهم، وكفى تمادياً في الظلم والتعذيب والهروب من المسؤولية.