جاء في “الأنباء” الإلكترونيّة:
لفت مصدر حكومي الى أن حكومة تصريف الأعمال مستنفرة لدراسة حاجات الناس وتأمينها بالتي هي أحسن وسط ظروف جداً قاسية، مضيفاً “الوزراء يعملون بظروف قاسية جداً ويتولون تصريف الأعمال بالنطاق الضيق جداً كل في نطاق وزارته خشية تفلّت الأمور مع التشديد على الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك”.
وعن تأثير بدء العمل بالدولار الجمركي على سعر الـ١٥٠٠٠ ليرة ابتداء من ١ كانون الأول على اسعار المواد الغذائية، لفت المصدر، عبر “الأنباء”، الى وجود كمية كبيرة من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية ستكون معفاة من الرسوم وأن أجهزة الرقابة في وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك ستتولّى مراقبة الأسعار والأدوية ستكون من ضمنها.
أيام قليلة ويدخل هذا القرار حيّز التنفيذ، وستبقى دائماً العبرة في التنفيذ لجهة الاجراءات الرقابية التي يُفترض أن تكون حاسمة كي لا تصل البلاد الى انفجار اجتماعي قد يخرج عن السيطرة.