كتبت كريستال خوري في “أساس ميديا”:

منذ نحو شهر تقريباً، عقد مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعاً دورياً، وكان على جدول أعماله وضع الموازنة العامة للمؤسسة. في وقت كان المجلس الدستوري، ومن خارج سياق التوقّعات، يجمّد قانون إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة مالية بقيمة 300 مليار ليرة، أو ما قيمته، وفق السعر الرسمي، 200 مليون دولار، لشراء المحروقات. وذلك على خلفيّة طعن مقدَّم من أعضاء “تكتّل الجمهورية القوية”، في 26 نيسان الماضي. وقد استند أعضاء “التكتّل” في طعنهم إلى أنّ قيمة السلفة ستُعطى بدولار مدعوم من مصرف لبنان، وبالتالي ستُقتطَع قيمتها من أموال الاحتياط الإلزامي.

في تلك الجلسة، قرّر مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، في سابقة غير مسبوقة، السير باقتراح عضو مجلس الإدارة المهندس طارق عبد الله الرافض لطلب أيّ سلفة خزينة، والطلب في المقابل تحصيل متأخّرات مؤسسة كهرباء لبنان من الإدارات الرسمية، التي تبلغ حوالي 2100 مليار ليرة.

وقد قرّر مجلس الإدارة وضع موازنة عام 2021 على أساس الطلب رسمياً من وزارة المال تحصيل حقوق المؤسسة من الإدارات الرسمية لسدّ العجز في الموازنة، على أن توضع موازنة عام 2022 على أساس معالجة أزمة الجباية، ورفع التعرفة لسدّ العجز. هكذا تقرّر سدّ عجز المؤسسة لعام 2021، البالغ 1500 مليار ليرة (على أساس سعر الصرف الرسمي)، من خلال المتأخّرات المتوجّبة على الإدارات العامة والرسمية.

لقراءة المقال كاملاً: https://www.asasmedia.com/news/389327