كتبت “الاخبار”: بحسب الاتفاق الأولي، كان يُفترض أن تُشارك المصارف في المنصة التي ينوي مصرف لبنان انشاءها عبر إعادة مليار دولار (من الأموال التي أودعتها لدى المصارف المراسلة في الخارج، وبلغت أكثر من 3 مليارات دولار سحبت جزءاً كبيراً منها من السوق المحلية)، ويتدخّل «المركزي» لشراء الليرات من السوق كلّما انهارت الليرة، ويبدأ التداول بحسب سعر صرف 10 آلاف ليرة لكلّ دولار. وتعهّد سلامة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بخفض السعر إلى ما دون الـ 9000 ليرة لكل دولار في الأيام اللاحقة لإنشاء المنصة. ولكن بدأ سلامة، الذي يعقد اليوم اجتماعاً للمجلس المركزي لمصرف لبنان لبحث الأطر التنظيمية للمنصة، يلتفّ على الاتفاق:
أولاً، عبر عدم حسم مصدر تمويل المنصّة،
ثانياً، عبر تخصيصها للتجّار والمستوردين حصراً، واستثناء الأفراد منها، أيضاً خلافاً للاتفاق المبدئي معه، ما يعني ترك جزء كبير من السوق من دون أي تدخّل،
وثالثاً عبر تأخير انطلاقتها حتى 16 نيسان، المُهلة التي أعطاها للمصارف لتتسجّل عليها”.