– تعديل سعر صرف السحوبات الإستثنائية تحت أحكام التعميم 151 (من 8000 إلى 15000 ليرة للدولار مع إبقاء سقف السحوبات الشهري على ال 24000000 ليرة للحساب الواحد، أو 1600 دولار مقيم)، والتعميم 158 (من 12000 إلى 15000 ليرة للدولار وذلك بزيادة 36000000 من الأوراق النقدية بالليرة للحساب الواحد سنوياً). وبهذا تكون التداعيات على حجم الكتلة النقدية بالليرة طفيفة، ولكن هذا لا يعني بالضرورة لا تداعيات على اسعار الاستهلاك و/او سعر صرف الدولار في السوق الموازي. هذا يعود إلى كيفية تعاطي المودع مع هذه المتغيرات.
وبعد التأكيد على آلية تسديد القروض الممنوحة بالعملة الأجنبية لغير المقيمين، تركت بعض الأمور رمادية: المقترض الذي كان مقيم عند منح القرض واليوم يعمل خارج لبنان وهو الآن غير مقيم، وعكس ذلك – الغير مقيم عند المنح واليوم إضطر إلى العودة الى الوطن وهو اليوم مقيم – وهناك عدد من هؤلاء يواجهون مشاكل مع مصارفهم لجهة كيفية تسديد قروضهم – تحديد سعر صرف دولار القرض.
أما بالنسبة للقروض الممنوحة أصلاً بالدولار للمقيمين (عند المنح واليوم)، القسم الأكبر من هذه القروض (التجزئة) قد سددت بالكامل على سعر ال 1507 ليرة للدولار وبقي القليل وقد لا يتطلب ذلك تعميم من مصرف لبنان وتُترك للتفاوض بين المصرف والمقترض، وهكذا سوف يكون التعاطي مع ما تبقى من قروض تجارية للمقيمين(عند المنح واليوم).