نواب المعارضة والتغييريين: نرفض أيّ مساس بصلاحيات المحقّق العدلي لجهة إشراف أي قاضٍ رديف ونطالب بمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها والمجلس العدلي هو صاحب الصلاحية في الفصل بالملف بكلّ مراحله وتحقيقاته