أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أنّه “بعدما علمنا أنّ أبرز ما جاء في اجتماع وزير التربية مع الدول المانحة اليوم، توجه البنك الدولي لدعم القطاع التعليمي بمبلغ مئة مليون دولار لتأمين انطلاقة العام الدراسي. من هنا، نشكر البنك الدولي على مبادرته ولكننا نعتبرها مبادرة تحمل أوجه عدّة. لذا، نطلب من البنك الدولي عدم تقديم أيّ دعم عبر وزارة التربية، لأنّ الأموال لن تصلنا بدليل ان نصف الاساتذة حتى اليوم لم يحصلوا على حوافز 90 دولاراً على سعر صيرفة عن العام الماضي، وهي التي رصدت من مبلغ 37 مليون دولار دعما من البنك الدولي. وإلّا سنعتبر أنّ ثمة تغطية لما فعلته وزارة التربية بالاساتذة العام الماضي وغض نظر عما ستفعله هذا العام من دون رقيب او حسيب للشفافية”.
وطالبوا “البنك الدولي -كي تصل الاموال الى اصحابها- بدفع الاموال دون ربطها بأيام، وسيستم لا يصلح لحسبة دكان، بل تحديدها مقطوعة وتحويلها بالدولار وعبرمؤسسات التحويل لتصل مباشرة إلى الأساتذة”.