جاء في “المركزية”:
أيّام تفصل عن الموعد المفترض لإطلاق المنصّة الإلكترونية من قبل مصرف لبنان، والهدف أن تتمكن المصارف من بيع وشراء الدولارات على غرار الصرافين، ما يسمح بتوحيد سعر صرف الدولار في السوق بعيداً من أي تلاعب. لكن لا معطيات واضحة بعد حول آليات وشروط عمل المنصّة، والمعروف أن عمليات بيع الدولار ستنحصر بالتجار ومستوردي المواد والسلع الأساسية.
مصادر مصرفية مطلعة ذكرت عبر “المركزية” ان مصرف لبنان سيطلق المنصة الاثنين المقبل في ٢٦ الجاري، بعد ان يكون أتم الاستعدادات اللوجستية والفنية، لا سيّما بعد انتهاء الدورة التدريبية لموظفي المصارف والصرافين على كيفية العمل بهذه المنصة وذلك في المبنى العالي للأعمال في كليمنصو ايام الثلثاء والاربعاء والخميس من هذا الاسبوع بعد ان مهد لذلك بتعميمين، أحدهما ينصّ على إجراء المصارف لعمليات صرف العملات على أساس المنصة الإلكترونية، والآخر يفرض على كافة الصرّافين المرخصين وليس فقط من الفئة “أ”، استخدام المنصة حصرياً لعملياتهم الصيرفية، والالتزام بشروط عملها، تحت طائلة شطب المؤسسات المخالفة للأعمال. كذلك، طلب مصرف لبنان من كل مصرف ومؤسسة صرافة مسجلة انتداب شخصين على الأكثر، لحضور الدورة التدريبية، على أن يتم تزويد وحدة العملات الأجنبية في مصرف لبنان بأسماء المنتدبين لهذه الغاية.
وسيكون السادس والعشرون من الجاري، موعداً نهائياً، دائماً وفق المصادر، بعد ان تم تأجيل تاريخ إطلاق المنصة اكثر من مرة، وان كان يفضل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يكون إطلاقها مرتبطا بتشكيل الحكومة الجديدة أو ضمن إطار من التفاهم السياسي على دعم المنصة التي ستؤدي الى منع المضاربات على الليرة واستغلال الوضع السياسي لتحقيق الأرباح، وضبط الدولار المتفلت من اي رقابة في السوق السوداء.
واعتبرت المصادر أن التعامل بالمنصة سيكون من قبل التجار والمستوردين والمصدرين، ويحظر على الأفراد الآخرين التعامل بها، ما سيؤدي الى استمرار عمل السوق السوداء، اضافة الى السعر الرسمي للدولار بـ ١٥٠٠ ليرة و٣٩٠٠ على منصة المصارف للذين يريدون تحويل ودائعهم بالدولار الى الليرة اللبنانية.
في المقابل، شككت مصادر مصرفية شاركت في الدورة في توقيت اطلاق المنصة، عبر “المركزية”، متوقعة عدم إطلاقها الإثنين المقبل.