صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بحقّ القاضية غادة عون، حيث تمّت إحالتها إلى التفتيش القضائيّ وإلزامها بتنفيذ قرار مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
يشرح الاستاذ في القانون الدولي الدكتور أنطوان صفير، في حديث لموقع mtv، أنّ “القرارات الصادرة تشير إلى قيام مجلس القضاء الأعلى بنزع الصفة الحزبيّة أو التوصيف السياسي أو الصراع الشخصي عمّا حصل بين النائب العام التمييزي ومدّعي عام جبل لبنان، وتالياً أعاد الأمور إلى الإطار التقني والقانون القضائيّ”.
ويعني هذا القرار، وفقاً لصفير، الطلب من مدّعي عام التمييز ورئيسَي التفتيش القضائي التحرّك كلّ وفق صلاحياته تجاه القاضية عون، ما يعني اعتبار المجلس أنّ عون أقدمت على ما لا يجب أن تقوم به تبعاً للقوانين المرعيّة الإجراء.
ويرى صفير أنّ “قرار مجلس القضاء الأعلى أكّد أنّ موضوع مكافحة الفساد لا يتعلّق بقاضٍ بل بالمؤسسة القضائيّة، وهو تعهّد من المجلس بالسير باستحقاق مكافحة الفساد وقضايا تهريب الأموال وسواها”، مشيراً إلى أنّ “المجلس طلب من القاضية عون الإمتثال لتوجيهات مدّعي عام التمييز”.