على الرغم من الأزمات التي يشهدها، ينعم لبنان بالأمن، وذلك، خصوصاً، نتيجة الجهود التي بذلت على أكثر من صعيد لضرب الشبكات الإرهابيّة والخلايا النائمة التي كانت تعمل على أرضه.
وعلى صعيدٍ موازٍ، يبدو أنّ المحكمة العسكريّة تشهد، منذ تعيين العميد منير شحادة رئيساً لها، تغييراً واضحاً في أسلوب العمل، وتحديداً لناحية السرعة في إصدار أحكام متأخرة منذ سنوات طويلة.
وهذه هي الحال مع الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية بالأشغال الشاقة المؤبّدة مع التجريد ومليون ليرة غرامة، بحقّ الفلسطيني نعيم اسماعيل محمود المُلقّب بنعيم عباس، بعد ٧ سنوات على توقيفه، وذلك بتهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح والمشاركة في أعمال عسكريّة ولوجستيّة لصالح التنظيم، والإقدام على محاولة قتل أشخاص بإطلاق صواريخ من عيتات باتجاه الشياح لزرع الرعب في أوساط الناس وترهيبهم وإحداث تخريب في الممتلكات.
كما أصدرت أحكاماً بحقّ أشخاص عدّة، منهم وسام أحمد نعيم، إبراهيم حكمت حوراني، أحمد عبد الرحمن خليل، أحمد عفيف عبد الرحيم، توفيق محمد طه، تيسير محمد ياسين، جمال محمد حمد، حسام الدين محمد السيد، عبدالله معين الحسن، محمد حسن الأفندي، محمد سمير السالم، محمد عبدالله جمعة، مصطفى عبد الناصر عبد العزيز، نعيم أحمد نعيم، نعيم اسماعيل محمود، وفيق شريف عقل، يوسف أحمد شبايطة، رامي أحمد ورد، وجميعهم من الجنسيّة الفلسطينيّة، وذلك لانتمائهم إلى تنظيم مسلّح بهدف القيام بأعمال إرهابيّة وتصميم وتصنيع دوائر الكترونيّة في هذا الإطار تُستخدم في تفجير العبوات الناسفة وإطلاق صواريخ.
وطال حكم المحكمة العسكريّة جمال محمد مسلم المدني دفتردار، محمود أحمد عبد القادر، عدنان محمد محمد، توفيق محمد طه،
مهيب عبد الغني الرشيد، بلال كايد كايد، غازي فيصل عبدالله مبارك، محمد حسن علي العجوز، أحمد صبحي العابد، سراج الدين علي، مصطفى زريقات، وذلك بتهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلّح والقيام بعمليّات إرهابيّة وتجنيد أشخاص وتدريبهم على صنع المتفجرات ومدّهم بالسلاح والأموال والعتاد.