تسلّمت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم، “كتاباً من وزارة العدل يتضمّن التقرير الذي أعدته “لجنة معالجة قضية اللبنانيين المفقودين والمعتقلين في السجون السورية” والذي وجه في العام 2008 إلى كلّ من فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ورئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي”.
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، بعد التشاور مع رئيس الحكومة، “أنها ستطرح هذا الملف مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإدراجه ضمن أعمال “المؤسسة المستقلة” التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23/6/2023 التي تُعنى بالمفقودين والمخفيين قسرياً في سوريا، بعد عام 2012″.
وشدّدت وزارة الخارجية والمغتربين على “تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة لحل قضية المفقودين اللبنانيين والمخفيين قسرياً فور اعتماد آلية تنفيذية أممية لمعالجة هذه القضية المزمنة”.