كتبت رينه أبي نادر في موقع mtv:
لا تزال منصّة “صيرفة” الشّغل الشّاغل لفئة كبيرة من اللّبنانيين، لا سيّما موظّفي القطاع العام الذين عوّلوا عليها، خصوصاً مع انطلاق العمل بها، لتحسين الرّواتب، ولو بالحدّ الأدنى، على قاعدة “بحصة بتسند خابية”. لكن، حُكي في الأيّام الأخيرة عن إمكان وقف العمل بها. فكيف سيؤثّر هذا الأمر، في حال حصوله، على سعر صرف الدّولار؟ وهل سيكون التّأثير كبيراً على الموظّفين؟
تؤكّد الخبيرة في الاقتصاد النّقديّ ليال منصور، في حديث لموقع mtv، أنّ “غياب “صيرفة” سيؤدي الى ارتفاع بسيط في سعر صرف الدّولار، فالمنصّة تُعتبر “تنفيسة” للدّولار، وبالتّالي، سعر الصّرف سيقترب أكثر من سعره الحقيقيّ، وهذا الأمر هو خطوة نحو توحيد سعر الصّرف”.
هل سيتحرّك موظّفو الإدارة العامّة في حال وقف العمل بالمنصّة؟ تشير رئيسة رابطة موظّفي الإدارة العامّة نوال نصر إلى أنّ “موظّفي القطاع العام مكشوفون على كلّ الاحتمالات، مع منصّة “صيرفة” ومن دونها، فهم لا يستفيدون كثيراً منها، إذ، حوالى 4 دولارات يأخذها المصرف كعمولة، ما يلغي مفعول المنصّة”.
وتعتبر، في حديث لموقع mtv، أنّ “الموظّف لا يستفيد من “صيرفة”، وهي ربح للمصارف ولأصحاب رؤوس الأموال”، داعيةً إلى “تثبيت سعر صرف الرّاتب”.
وتكشف نصر عن “نقلة نوعيّة في تحرّكاتنا”، مضيفةً: “سننتقل للقضاء وللمنظّمات الدّوليّة في ملفّات مختلفة”.