كتبت باسمة عطوي في “نداء الوطن”:
لم تكتمل فرحة مئات المضمونين بفتح مراكز الضمان لأبوابها أمس، بعد فك الاضراب، كي يتمكنوا من إنجاز معاملاتهم، ليصطدموا بعائق آخر هو عدم توفر التيار الكهربائي والقرطاسية والاوراق اللازمة والمحابر والاقلام في معظم مراكز الضمان، مما جعلهم فريسة صفوف طويلة من الانتظار والازدحام الخانق بعدما امتلأت مراكز الضمان ومنذ الصباح الباكر بمئات المراجعين.
هذه المعاناة كانت مشتركة في معظم مراكز الضمان، وأحد الشواهد على حالة الانهيار التي تعيشها مؤسسات الدولة. ويروي حكمت ش. (مندوب لأحد المؤسسات الخاصة) لـ»نداء الوطن» أنه «حضر الى مركز ضمان بيروت باكراً وحاول انجاز معاملة «التسوية السنوية» لمؤسسته وهو غالباً ما يحصل عليها في بداية العام، الا أنه لم يتمكن من ذلك بالرغم من أننا بتنا في الشهر السادس، و الاسباب متعددة في كل مرة كعدم وجود اوراق للطباعة أو كهرباء أو حبر لطباعة هذه التسويات».
الدواء
وبشأن زيادة التعرفات الدوائية، أوضح المدير العام الآلية التي «اعتمدت من أجل إقرارها حيث تمّ اعتماد سياسة انتقائية طالت أدوية الأمراض المزمنة، إذ إن وزارة الصحة العامة أخذت على عاتقها موضوع الأدوية المستعصية والسرطانية». وقال: «وقد تمّت مضاعفة تعرفة بعض الأدوية المزمنة «الجنريك» 15 ضعفاً وأدوية «البراند» 12 ضعفاً. وقد بلغ مجموع الأدوية المعدلة أسعارها 677 دواء أي ما يعادل 25 في المائة من مجموع الأدوية المعتمدة في الصندوق.
هذه الزيادة تراوحت بين 20-100 في المائة أي بمتوسط عام يساوي 40-50 في المائة من السعر الرسمي للدواء، هذه التعرفات سوف تصبح نافذة اعتباراً من 20 حزيران من أجل إعطاء الوقت الكافي لتعديل برامج المكننة في الصندوق. وتجدر الإشارة الى أن كلفة هذه الزيادات على الدواء قدرت بـ 1155 مليار ل.ل.
غسيل الكلى
وعن تمويل هذه الزيادات، قال كركي إنه «تمّ تأمينه من الايرادات الإضافية التي سيحصل عليها الصندوق والبالغ قدرها حوالى 8365 مليار ل.ل. والناتجة عن زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة السقف الخاضع للاشتراكات الى 18 مليون ل.ل. في فرع ضمان المرض والأمومة، الآلية عينها التي اعتمدت بالنسبة لزيادة تعرفة جلسة غسيل الكلى التي استنفذت 1328 مليار ل.ل. لتغطية علاج حوالى 2000 شخص تقريباً بنسبة 100 في المائة.
معاينة الأطباء
أما الرصيد المتبقي (5832 مليار ل.ل.) فقد خصص لمعاينات الأطباء والاستشفاء حيث أصبحت معاينة الطبيب العام 300 ألف ل.ل. والطببيب المختص 450 ألف ل.ل. أي ما يعادل 9 مرات، وقيمة الـ K التي تحدد قيمة العمل الطبي تمت مضاعفتها 10 مرات لتصبح 75 ألف ل.ل».
وأعلن كركي أن «المباشرة بتطبيق هذه التعرفات الجديدة مرتبطة بإقرار مرسوم زيادة السقف الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة الى 18 مليون ل.ل».
وطالب كركي الدولة بمعاملة كافة الجهات الضامنة سواسية، وتسديد ديون الصندوق المتوجبة عليها والتي تجاوزت الـ 5000 مليار ل.ل.
إقامة المستشفى
ولفت ردّاً على سؤال الى أن «فروقات الضمان عن كل يوم اقامة في المستشفى كان في السابق 90 ألف ليرة، أما المبلغ الجديد فأصبح 800 ألف وعلى المستشفيات
الاحترام والالتزام».
وأبدى كركي استغرابه: «كيف ان عملية ولادة طبيعية في المستشفى تتراوح ما بين 800-1200$. وأعلن عن البدء «بتكوين ملف لكل مستشفى ولكل طبيب برعاية مدير المرض والامومة والمراقبين على المستشفيات. ومن لا يريد مراعاة الظروف، فللضمان اجراءات واستثناءات كما حصل سابقاً من فسخ عقود مع مستشفيات عدة، وفي استطاعتنا اليوم احالة من لا يلتزم الى التفتيش واجهزتنا الرقابية ستتابع الموضوع».
بالنسبة الى غرف العناية الفائقة، لفت كركي الى ان «المبلغ ارتفع من 375 ألف ليرة يومياً الى 3.1 ملايين ليرة. أما بالنسبة للطبيب الاختصاصي داخل المستشفى فارتفع المبلغ من 40 الى 350 ألف ليرة، والطبيب العام من 28 الى 250 ألف ليرة.