انتهت أمس الأحد انتخابات نقابة المهندسين في بيروت إلى النتائج التي باتت معروفة، حيث كانت غالبية المقاعد من نصيب تحالف جمع عدداً من الأحزاب – باستثناء التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية اللذين خاضاها منفردين. إلا أن في خبايا ما حصل وما أسفر عنه اليوم النقابي، أمرين لم ينتبه اليهما الرأي العام، وهنا بيت القصيد:
الأمر الأول، أن تحالف “مصممون”، أي “النقابة تنتفض” سابقاً، تراجع تمثيله بشكل كبير وقد لوحظ ذلك عبر أكثر من مؤشر، أهمها غياب قدرة الحشد لدى هذا التحالف والتعبئة والالتفاف الذي تمكن من تحقيقه في الانتخابات الماضية بشكل كبير جداً، وقد كان خافتاً جداً هذه المرة التحرك الذي قام به رموز “مصممون”، فيما المؤشر الأكبر لهذا التراجع يتمثل بأن المرشح الذي فاز باسم التجمع المذكور لم يكن ليحقق الفوز لولا قرار واضح لدى حزب الله بالتصويت له بهدف قطع الطريق على فوز مرشح “القوات اللبنانية”. وقد أظهرت الارقام هذا الأمر بوضوح تام، إذ نال المرشح الرسمي على لائحته أكرم خوري ٧٤٧ صوتاً فقط، في الوقت الذي نال فيه المرشح الآخر على اللائحة جهاد شاهين ١٩٩٤ صوتاً، أي بفارق ١٢٤٧ صوتاً جيّرها حزب الله بأغلبها إلى مرشح “مصممون” الذي كان من المستحيل أن يقترب من الفوز دون ذلك التجيير.
وقد ردّت مصادر نقابية هذا التراجع في أرقام “التغييرين” إلى ما وصفته بـ”انكشاف فراغ الشعارات التي رفعها بعض مجموعات التغيير، وتبين ذلك بالأداء داخل النقابة في الولاية المنصرمة ومع النقيب تحديداً، إذ تبين لكثير من المهندسين أن هدف بعض هذه المجموعات لا يمت الى التغيير الحقيقي ولا للعمل النقابي بأي صلة”.
الأمر الثاني، النتيجة اللافتة جدا التي حققها قطاع المهندسين في التقدمي الإشتراكي، حيث نال مرشحوه ما يقارب ١٦٠٠ صوت، وقد استطاع تجيبر 650 صوتاً، فيما كان يحسب له أن قادر على تجيير نحو ٣٠٠ صوت فقط، وقد شكّل ذلك انقلاباً بكل المقاييس حققه التقدمي الذي اختار هذه المرة عدم التحالف مع أحد وانتقى مرشحيه على قاعدة العمل المباشر والتصويت لمن يمثل خيارات نقابية واضحة دون أي حسابات طائفية أو سياسية، وهو ما نجح به في جمع هذا العدد الكبير من الأصوات، والتي وإن لم تكن كافية لإدخاله إلى مجلس النقابة، إلا أنها أعطت مؤشراً سوف يحسب له كل الأفرقاء حساباً جدّياً في الإستحقاقات المقبلة.