كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:
لم يمل النائبان «التغييريان» اللبنانيان نجاة صليبا وملحم خلف أو يتعبا، هما اللذان يقيمان في المجلس النيابي في وسط بيروت منذ آخر جلسة دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري في 19 كانون الثاني الماضي لانتخاب رئيس الجمهورية. وهما يعتصمان في مبنى المجلس للضغط لإبقاء الجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس. لكن بري قرر منذ ذلك الحين عدم الدعوة لجلسات بحجة أنها تحولت إلى «مسرحيات هزلية». ووضع كثيرون قراره في إطار «النكايات السياسية».
وبعد مرور أكثر من شهر على اعتصامهما المفتوح، يعتبر البعض أن صليبا وخلف فشلا بتحقيق أي خرق يذكر في جدار الأزمة الرئاسية وأنهما لم يعودا يستطيعان التراجع عن خطوتهما لأنها ستبدو بمثابة إعلان خسارة، فيما يعتبر البعض الآخر أن خطوتهما تحرج رئيس المجلس كما القوى السياسية غير القادرة على اعتماد اسم مرشح والتوجه إلى صندوق الاقتراع لانتخابه، في إشارة إلى حركة «أمل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر».
ويرزح النائبان تحت ظروف صعبة جدا باعتبار أن المجلس غير مهيأ لإقامة ونوم النواب فيه، أضف إلى ذلك أنه وبسبب أزمة الكهرباء التي يعيشها لبنان، ينقطع التيار يوميا عن القاعات والغرف عند حوالي الساعة الثانية بعد الظهر حيث تعم العتمة والبرد. ويبيت النائبان يوميا في المجلس ويقضيان كل الوقت فيه وفي الباحات الخارجية. وتغادر صليبا وحدها حوالي الساعة السادسة صباحا من كل يوم لمدة ساعة أو ساعة ونصف للاستحمام وتبديل ملابسها وإحضار احتياجاتهما، أما خلف فلا يغادر المبنى بتاتا.
ويستهجن النائبان في حديث مع «الشرق الأوسط» بشدة ما يحكى عن أنهما لم يحققا شيئا باعتصامهما ويؤكدان العكس تماما.
وتقول نجاة صليبا: «من بين ما حققناه إيقاف مهزلة جلسات البروفا التي كانت تحصل وتوسيع مساحة الاعتراض. فليس سهلا على الإطلاق نجاحنا بإعداد عريضة وقعها 46 نائبا أخيراً أكدوا فيها رفض المشاركة في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس. أضف أننا فرضنا العودة إلى منطق احترام الدستور والعمل المؤسساتي – البرلماني بعدما ظلوا لسنوات ينتهجون منطق المحاصصة». وتضيف: «ما نسعى إليه لا يحصل بمعجزة إنما هو عمل تراكمي».
من جهته، يعتبر النائب ملحم خلف أنه يكفي أنهما أعادا «تصويب البوصلة في الاتجاه الصحيح من خلال فرض تطبيق القوانين والدستور ووضع حد للنهج المستمر منذ فترة، أقله منذ العام 1992 والمسمى توافق وتقاسم السلطة والمصالح»، لافتا إلى أن تواجدهما الدائم في المجلس النيابي «يفترض أن يذكر النواب بواجباتهم الدستورية والحقوقية والأخلاقية». ويضيف: «أنا وزميلتي نجاة خرجنا من الدوامة التي يدور فيها باقي النواب وأثبتنا أننا أحرار وبالتالي هم العاجزون وليس نحن».
ويؤكد خلف أنهما لن يغادرا المجلس إلا مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشير صليبا إلى أنهما باقيان حتى انتهاء ولايتهما النيابية في حال لم يتم انتخاب رئيس قبل ذلك.
ويلفت خلف إلى «أننا أمام فرصة حقيقية لانتخاب رئيس صنع في لبنان في ظل الانشغالات والصراعات الإقليمية والدولية». ويشدد على أن «النواب يتحملون اليوم مسؤولية ما يحصل في البلد لأن استقامة الحياة العامة تكون من خلال انتظام عمل المؤسسات الذي يبدأ بانتخاب رئيس». وتقول صليبا: «هم حولوا النيابة لشحادة أموال وخدمات للناس الذين انتخبوهم ليضمنوا انتخابهم من جديد أما نحن فنمارس العمل البرلماني كما ينص عليه الدستور».
ويرفض النائبان الحديث عن خيبة من باقي نواب «التغيير» ونواب المعارضة الذين لم ينضموا إلى اعتصامهم. وتقول صليبا: «منذ البدء وصف عدد من زملائنا التغييريين الخطوة بالجريئة التي تتطلب الكثير من التضحية لكنهم أكدوا دعمهم لنا وكثير منهم يتواجدون دائما هنا وخصوصاً فراس حمدان وبولا يعقوبيان وحليمة قعقور»، فيما يشدد خلف على أن «المسألة ليست مسألة عدد إنما هي قضية إعطاء الناس بعض الأمل والرجاء».
ولا يبدو النائبان بصدد مجاراة بعض قوى المعارضة التي كانت قد أعلنت جهوزيتها لتعطيل نصاب جلسة انتخاب رئيس محسوب على «حزب الله»، إذ يرون بذلك انقلاباً على المعايير والمفاهيم التي يدعون لتطبيقها. وتقول صليبا: «الديمقراطية لا يمكن أن تكون انتقائية والعمل البرلماني الديمقراطي يجب أن يعلو على كل شيء».
وكان النائبان خلف وصليبا انتقدا في بيان ما تعرض له المحامي شكري الحداد من قبل شرطة مجلس النواب بعد زيارته لهما معتبرين أن «العنف والتعدي السافر على كرامته، هو استهداف مباشر لنا، وقد سبق هذا الاعتداء إساءة للوزير السابق يوسف سلامة وللسيد قصي شرف الدين، خلال زيارتهما لنا، هذا التوتر الشائن والاستفزاز المتعمد، لن يثنيانا عن جوهر قضيتنا».