علّقت السلطات التونسية دفع رواتب 17 ألف مُدرّس وأقالت 350 مدير مدرسة، رداً على احتجاجات مدرسين رفضوا تسليم النتائج الدراسية للضغط على الحكومة لتحسين أوضاعهم المالية.
ومن شأن الخطوة أن تصعد الصراع مع اتحاد الشغل وأن تؤجّج التوتر في البلد الذي يعاني من سوء الخدمات العامة وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.
وقال وزير التربية محمد علي البوغديري إن “عدم حصول التلاميذ على الأعداد المدرسية (التقديرات) كارثة وجريمة في الحق أبناء الشعب التونسي”.وذكر أن القانون هو الفيصل بين الحكومة ومن يتجاوز القانون، مضيفاً أن “من يتخيّل أن السلطة ضعيفة فهو واهم”.
وقال المسؤول في نقابة التعليم الابتدائي إقبال العزابي لرويترز “تصرفات الوزير الانتقامية الغاية منها تجويع المدرسين وضرب العمل النقابي… هي ابتزاز وخطوة غير قانونية”.
ورداً على القرار قالت نقابة التعليم إن مئات المديرين بدأوا في تقديم استقالاتهم. وتعهّدت بأن يكون العام الدراسي المقبل صعباً في إشارة لتحركات احتجاجية متوقعة.
وتخشى العائلات التونسية من أن يعمّق الصراع بين الوزارة والنقابة الأزمة المتفاقمة في البلد ويهدّد بعام دراسي صعب آخر، بينما يعانون من ارتفاع معدلات التضخّم وضعف الخدمات ونقص بعض السلع الغذائية.