أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، حكماً بالسجن 15 عاماً بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في ما يعرف بقضية “الفتنة” واستهداف أمن الأردن.

وأصدرت المحكمة حكمها بعد إدانتهما بتهم “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة” و”القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”، وفق ما أفادت مراسلة لوكالة “فرانس برس” تابعت وقائع المحاكمة.

وأُدين الشريف حسن كذلك بتهمة حيازة مادة مخدرة وبتهمة تعاطي مادة مخدرة وحكم عليه بالسجن لسنة واحدة ودفع غرامة قدرها ألف دينار (1400 دولار) لكل من التهمتين.

لكن المحكمة تطبق العقوبة الأشد في القضية وهي السجن 15 عاماً.
وتابع الصحافيون مقاطع فيديو صغيرة بثت مباشرة في خيمة أقيمت بجانب قاعة المحكمة أعلن من خلالها صدور قرار المحكمة.

وأكد محاميا الدفاع عن المتهمين، محمد العفيف وعلاء الخصاونة لوكالة “فرانس برس” أنّهما سيطعنان في القرار، رافضين التعليق عليه أو إعطاء المزيد من التفاصيل.

وحوكم عوض الله وبن زيد فقط في القضية، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من نيسان ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأشخاصًا آخرين بالضلوع في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”.

وأوقف حينها 18 شخصاً، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلّا أنّه لم يحاكم.

وأفرج في 28 نيسان الماضي عن 16 موقوفاً في القضية.
سُمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد العام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب العام 2004 ليسمّي لاحقاً عام 2009 ابنه وليّاً للعهد.

وأكد الملك في السابع من نيسان، في رسالة بثّها التلفزيون الرسمي، أنّ “الفتنة وئدت” وأنّ “الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي”.

المصدر: “أ ف ب”