كتب إبراهيم حميدي في الشرق الأوسط: مستقبل الوجود الإيراني في سوريا، نقطة تتقاطع في شأنه تحركات علنية أو غير علنية في سوريا والمنطقة والعالم. لكن، هل يؤدي هذا التقاطع إلى تفاهمات تقضي بتراجع إيران عن وجودها العسكري، مقابل قبول بقائه أو توسيعه اقتصادياً؟
كانت دمشق بنت سياستها على “التحالف الاستراتيجي” مع طهران، وطلبت تدخلها فور انطلاق الاحتجاجات في بداية العام 2011. بدايةً، كان التدخل “ناعماً”، ثم تحول إلى أقصى الدعم العسكري والاقتصادي والميليشياوي، اعتباراً من نهاية 2012. وفي منتصف 2015، لم يكن هذا التدخل كافياً لـ”إنقاذ النظام الحليف”، فاستنجدت طهران بموسكو التي كانت تنتظر الفرصة، فتدخلت في نهاية ذاك العام لمنع “تكرار سيناريو العراق أو ليبيا”، واستعادة نفوذها في سوريا، وتحويل هذا البلد إلى بوابة للعودة إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط، وإلى الشرق الأوسط.
كل هذا أدى إلى تثبيت ثلاث “مناطق نفوذ” بين أربعة جيوش أجنبية، وسط تصعيد إسرائيل قصفها الجوي لـ”مواقع إيرانية”، ووضعت “خطوطاً حمراء” هي: منع التموضع الإيراني، منع وصول صواريخ بعيدة المدى وأسلحة متطورة لـ”حزب الله”، ومنع إنشاء مصانع صواريخ طويلة المدى. أما بالنسبة إلى الدول العربية، فالقلق من الدور الإيراني وتناميه ناجم من “السياسات المزعزعة لطهران في المنطقة” عموماً، لا سيما في سوريا ولبنان والعراق وغيرها.
وبعد عشر سنوات، بات تخفيف أو احتواء دور إيران في سوريا مطلب معظم اللاعبين في سوريا. فروسيا تريد «ضبط النفوذ الإيراني” لأنه منافس لها، وأميركا وضعت «خروج جميع القوات الأجنبية، عدا الجيش الروسي والعودة إلى ما قبل 2011″، شرطاً مسبقاً لأي تطبيع أو مساهمة بالإعمار. أيضاً، هذا الشرط وضعته إسرائيل على قائمة مطالبها لـ”منع التموضع” لدى الحديث معها أو رداً على اقتراحات لاختبار مفاوضات سلام مع تل أبيب، وإن كانت دمشق لا تزال تتمسك بمطلب استعادة الجولان. كما وضعت الدول العربية “خروج الميليشيات الطائفية” شرطاً للحل في سوريا وعودتها إلى الجامعة العربية والمساهمة الإعمار.
عليه، هل تقف سوريا على أبواب مقاربة جديدة لدور إيران؟ هل هناك علاقة لذلك مع عدم إصدار واشنطن عقوبات جديدة ضمن ««قانون قيصر» ونيتها رفع بعض العقوبات لـ«أسباب إنسانية»؟ وما علاقة ذلك بإشارات التقارب العربية – السورية؟ وهل تقع المواقف المختلفة، الصامتة والرافضة والمشيدة، للانتخابات السورية وفوز الرئيس بشار الأسد بولاية جديدة، ضمن الاستعداد للتموضع للمرحلة المقبلة؟
المصدر: الشرق الأوسط