ألزم النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم اصحاب المستوعبات التي كانت موجودة في مرفأ بيروت والتي كانت تحوي مواد خطرة والتي جرى شحنها من قبل الشركة الالمانية COMBI Lift بتسديد كامل المبلغ الذي دفعته الدولة اللبنانية وهو يزيد عن مليوني دولار اميركي وذلك خلال مدة اسبوع ومنعهم من السفر تحت طائلة التوقيف في حال عدم الدفع.