كتبت أسرار شبارو في النهار:
صُدم اللبنانيون اليوم بخبر نشرته القوى الأمنية عن مقتل شاب في صيدا بطريقة مروّعة، حيث تم استدراجه من قبل شخصين دسّا السم له قبل خنقه وسرقة مبلغ كبير منه.
الجريمة وقعت في 11 آب الماضي، أما الضحية فهو يوسف محمد الذي يحمل الجنسية الفلسطينية، وباتصال مع “النهار” شرح شقيقه ياسر أن “يوسف والد لطفلة تبلغ من العمر ستة أشهر، كان يعمل صرافاً إضافة إلى استئجاره مقهىً، من أجل تأمين حياة كريمة لعائلته. وفي اليوم المشؤوم أطلع زوجته عند حوالي الساعة السادسة مساء، أنه سيغادر المنزل لوقت قصير قبل أن يعود للاستحمام وقصد المقهى بعدها، لكن للأسف كان الرحيل الأخير”.
مخطط خبيث
“لم يكن يوسف (35 سنة) يُطلع زوجته على تفاصيل الأماكن التي يتوجه إليها، لاسيما عندما يقصد زبائنه لتبديل العملة الصعبة”، قال ياسر. وأضاف: “لذلك لم نكن نعلم أنه استُدرج من قبل شخصين بحجة تصريف مبلغ مالي كبير يعادل 12 ألفاً و500 دولار، وإذ بهما يدسّان مادة لانيت له في العصير ليخنقاه بعدها قبل وضع جثته في صندوق سيارة ومن ثم رميها في وادٍ شرق صيدا، حيث عثر عليها بعد 13 يوماً من الجريمة النكراء”.
المجرمان يحملان الجنسية اللبنانية من مدينة صيدا أحدهما كما قال ياسر “مهندس كانت سمعته حسنة بين معارفه، لذلك كانت صدمتهم كبيرة عندما علموا أنه مجرم، فيما شريكه في الجريمة معروف عنه أنه أزعر سبق أن تم توقيفه بقضية سرقة”، وعما إن كان واجههما أجاب: “كلا، وليس لدي أي معرفة بهما، كنت أراهما بحكم أنهما من ذات المدينة، لكن لم يصادف أن تحدثت معهما”.
لإنزال أشدّ العقوبات
لا كلمات يمكنها التعبير عن حال والديّ يوسف وشقيقيه وشقيقته. وقال ياسر: “منذ فقدانه انقلبت حياتنا رأساً على عقب، فقد خسرنا قطعة من قلبنا، نحتسبه شهيداً عند الله”. وتابع: “مررنا بمرحلة صعبة جداً حين لم نكن نعلم من يقف خلف مقتل أخي، لاسيما وأن لا عداوة له مع أحد، فقد عرف بطيب معشره، وأخلاقه الحميدة، كل من عرفه أحبه”.
وطالب ياسر بإنزال أشد العقوبات بالمجرمَين اللذين لم يتوانيا عن إزهاق روح إنسان بسبب حفنة من الدولارات. وقال: “شقيقي غُدر، ولا نريد أن نواجه الخطأ بالخطأ، وسنترك للدولة والقضاء أن يأخذا حقنا”.
وكان المجرمان “م. س.” (من مواليد عام 1990، لبناني)، و”ع. ب.” (من مواليد عام 1982، لبناني)، اعترفا بعد توقيفهما في 8 و11 من الشهر الجاري بتنفيذ الجريمة وتقاسم الأموال المسلوبة. وقد عُثر بحوزتهما على 17 ألف دولار، وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
المصدر: النهار