أكّد العسكريون المتقاعدون، في بيان، أنّ حراكهم “بعيد كل البعد عن ما جاء على لسان البعض بأن تحرك المتقاعدين العسكريين بالأمس كان لعرقلة جلسة مجلس الوزراء من أجل موضوع التمديد والتعيين لمناصب معينة”.
كمّا أكدوا أنّ “تحركنا كان لأجل حقوقنا بموضوع المرسوم الذي تريد الحكومة تمريره خلال عقد الجلسة ولا يعنينا بتاتًا موضوع التمديد وغيره من القرارات التي لا تتعلق بحقوق المتقاعدين العسكريين، كما نتمنّى من الإعلاميين توخي الدقة خلال تصريحاتهم. وإذا كان أي متقاعد قد أدلى بأي كلمة بهذا الشأن خلال التحرك فهذا يمثل رأيه وليس رأي تحرك المتقاعدين العسكريين ولو كانت الحكومة قد سحبت مرسوم الزيادة كوننا طالبنا رئيس الوزراء مرارا بسحبه ودراسته لانصافنا دون أي استجابة، ولو حصل ذلك لكان تحركنا قد تأجل، ولا نعلم إذا كانت تعمدت الحكومة وضع المرسوم لمناقشته وإقراره بالجلسة من أجل تطيير الجلسة بحجة أن تحرك المتقاعدين العسكريين منع عقد الجلسة والتي تأجلت فعلا بسبب تحركنا ليوم الثلاثاء المقبل، حيث أيضا سنلقاهم وسنكون باذن الله متواجدين وبقوة لكي يتم انصافنا بعدالة ومساواة”.