أفادت وكالة “أخبار اليوم” أن “الميزانية العمومية لمصرف لبنان تظهر أن مجموع الموجودات بلغ 1,581.1 تريليون ليرة لبنانية في منتصف تموز 2023، أو ما يوازي 105.4 مليار دولار أميركي، أي بارتفاع بنسبة 0.9% من 1،567.1 تريليون ليرة لبنانية أو 104.5 مليار دولار في نهاية حزيران 2023 وبارتفاع بنسبة 0.6% من 1،571 تريليون ليرة لبنانية (104.7 مليار دولار أميركي) في منتصف حزيران 2023”.
وتابعت الوكالة…
“وبلغت الموجودات بالعملات الأجنبية 14.4 مليار دولار في منتصف تموز 2023، أي بانخفاض بقيمة 787.6 مليون دولار، أو بنسبة 5.2% من نهاية العام 2022، وبتراجع بقيمة 717.05 مليون دولار، أو بنسبة 4.7%، من 15.1 مليار دولار في منتصف تموز 2022. تشمل الموجودات بالعملات الأجنبية سندات يورو بوند لبنانية بقيمة 5.03 مليار دولار، دون أي تغيير عن العام الماضي. تستند أرقام الدولار حتى نهاية كانون الثاني 2023 على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار البالغ 1507.5 ليرة للدولار في ذلك الوقت ، في حين تستند الأرقام من شباط 2023 على سعر الصرف الرسمي الجديد بمعدل 15.000 ألف ليرة لبنانية لكل دولار. وقد وردت نتائج ميزانية مصرف لبنان في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وعند استثناء سندات اليورو بوند اللبنانية، بلغت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية 9.36 مليار دولار في منتصف تموز 2023، أي بارتفاع بقيمة 91.1 مليون دولار، أو بنسبة 1% من 9.27 مليار دولار في نهاية حزيران 2023، وبانخفاض بقيمة 12.9 مليون دولار (-0.1%) من منتصف حزيران 2023. كما انخفضت موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بقيمة 787.6 مليون دولار، أو بنسبة 7.8% من نهاية العام 2022 وانخفضت بقيمة 717.05 مليون دولار، أو بنسبة 7.1% من 10.08 مليار دولار أميركي في منتصف تموز 2022. ويعزى الانخفاض الإجمالي في موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية في الأشهر اﻟ12 الأخيرة، إلى تمويل استيراد المحروقات، والطحين، والأدوية، والمعدات الطبية، ودعم سلّة الغذاء التي تضمّ موادّ غذائية وغير غذائية، كما إلى دعم مواد أولية تستخدم في قطاعي الزراعة والصناعة، وبالإضافة إلى تطبيق تعاميم مصرف لبنان التي تسمح للمودعين بسحب الأوراق النقدية بالدولار الأمريكي من حساباتهم أو شراء الأوراق النقدية بالدولار من مصرف لبنان من خلال البنوك التجارية. ويعزى أيضاً إلى الانخفاض الحاد في تدفقات رؤوس الأموال إلى لبنان منذ أيلول العام 2019 وإلى وقف تدفق رؤوس الأموال بعد أن قررت الحكومة التخلف عن سداد التزاماتها بتسديد مستحقات سندات اليورو بوند في آذار 2020. ولكن، عُوّضَ جزئيًا انخفاض موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بسبب حصول لبنان على ما يوازي 1.13 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الذي تمّ تحويله من صندوق النقد الدولي إلى حساب مصرف لبنان في 16 أيلول 2021 .
علاوة على ذلك، تُظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أن العملة المتداولة خارج مصرف لبنان بلغت 79,313 مليار ليرة لبنانية في منتصف تموز 2023، مما يشكل انخفاضاً بنسبة 1.1% من 80،171.3 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2022، وارتفاعًا بنسبة 92.5% عن 41,203.3 مليار ليرة لبنانية في منتصف تموز 2022. أيضاً، تُظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أن بند “الأصول الأخرى” بلغ 100,421.5 مليار ليرة لبنانية أو 6.8 مليار دولار أميركي في منتصف تموز 2023، دون أي بانخفاض من 103,420 مليار ليرة لبنانية في نهاية تموز 2023.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة احتياطي الذهب في مصرف لبنان 18.04 مليار دولار في منتصف تموز 2023، ما يشكّل ارتفاعاً بقيمة 1.4 مليار دولار أي بنسبة 8.3% من نهاية العام 2022، وبقيمة 2.3مليار دولار، أو بنسبة 14.8% من 15.7 مليار دولار في منتصف تموز 2022. وقد بلغت قيمة احتياطي الذهب ذروة قدرها 18.7 مليار دولار في منتصف نيسان 2023. وبلغ مجموع المحفظة المالية لدى مصرف لبنان 65,863.2 مليار ليرة لبنانية، أو 4.4 مليار دولار في منتصف تموز 2023.
علاوة على ذلك، بلغ مجموع التسليفات للقطاع المالي المحلّي فبلغ 16,051.5 مليار ليرة لبنانية أو 1.07 مليار دولار في منتصف تموز 2023. وبلغت ودائع القطاع المالي 1,343.6 تريليون أو 89.6 مليار دولار في منتصف تموز 2023. وكما بلغ إجمالي ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان 110,671 مليار ليرة لبنانية في منتصف تموز 2023، وارتفع بقيمة 93,993.5 مليار ليرة لبنانية من منتصف تموز 2022.
أيضا، تظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان أن قروض مصرف لبنان للقطاع العام بلغت 249,474.5 مليار ليرة لبنانية (16.6 مليار دولار) في نهاية تموز 2023. وأشار مصرف لبنان إلى أنه بدأ في عام 2019 في تسديد مدفوعات نيابة عن الحكومة اللبنانية من احتياطيه بالعملات الأجنبية، إما مقابل ضمان نقدي بالليرة اللبنانية بسعر الصرف الرسمي الحالي البالغ 1507.5 ليرة لبنانية للدولار، والذي يتألف من ودائع القطاع العام، أو مقابل تعهد من الحكومة ب تسديد المبالغ بنفس العملة الأجنبية في مرحلة لاحقة. وقالت إن ودائع القطاع العام المقدرة بالعملة المحلية في منتصف آذار 2023 تجاوزت صافي الرصيد التراكمي للمدفوعات التي قدمتها نيابة عن الحكومة بالعملة الأجنبية، مما سمح لمصرف لبنان بالحفاظ على رصيد ائتماني صاف لودائع القطاع العام. وأشار إلى أنه بعد تعديل سعر الصرف من 1507.5 ليرة لبنانية للدولار إلى 15 ألف ليرة لبنانية للدولار في بداية شباط 2023، تجاوزت القيمة المقابلة لصافي الرصيد التراكمي للأصول بالعملات الأجنبية قيمة الضمان النقدي في الليرة لبنانية، مما نتج عنه صافي رصيد مدين لصالح مصرف لبنان وتطلب تقديم قروض بقيمة 16.6 مليار دولار للقطاع العام على جانب “الأصول””.