كتب منير الربيع في “الجريدة”:
أصبح الوضع في الجنوب اللبناني مفتوحاً على احتمالات متعددة، بما فيها تطور الأمور عسكرياً أو أمنياً بشكل دراماتيكي. فلا يمرّ يوم إلا ويشهد مناوشات بين اللبنانيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر عناصره في رمي قنابل مسيلة للدموع باتجاه متظاهرين يطالبون باستعادة الأراضي المحتلة، ويسعون إلى فرض أمر واقع لتثبيتها لبنانية. وفي سياق التطورات المشهودة، فقبل رمي القنابل الدخانية، حصل الأسبوع الفائت استهداف إسرائيلي بقنبلة صوتية غير قاتلة باتجاه 4 عناصر من «حزب الله» على السياج الشائك، أصيب منهم 3 عناصر.
وحتى الآن لم يعلن الحزب حقيقة ما حصل، فيما تحقيقاته مستمرة. وسط معلومات تفيد بأنه لا بدّ من الردّ على ما جرى بالطريقة المناسبة والوقت المناسب تأتي هذه التطورات في ظل تسارع وتيرة الحراك اللبناني والدبلوماسي في سبيل السعي إلى ترسيم الحدود البرية، وسط تقديرات بأن تسريع العملية لا بدّ أن يحصل بعد أحداث ساخنة تدفع باتجاه إنجازها. وتم تشكيل لجنة لبنانية مع الأمم المتحدة للعمل على تحديد النقاط المختلف عليها والوصول إلى حل بشأنها، في موازاة تفعيل عمل اللجنة الثلاثية التي تضم ضباطاً من الجيش ومسؤولين في قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، وضباطا إسرائيليين، للبحث في 13 نقطة يتحفظ عنها لبنان، وهي نقاط تمتد من بلدة الناقورة غرباً باتجاه بلدة الماري شرقاً، وسيعقد غدا الاثنين اجتماع للجنة الثلاثية في الناقورة للبحث في معالجة النقاط العالقة المتبقية. وتنقسم النقاط المختلف عليها أو التي يتحفظ عنها لبنان إلى قسمين، الأول تحت عنوان (السلّة أ)، وهي النقاط التي تأتي داخل الخط الأزرق لجهة لبنان بحوالي 25 متراً وما دون، وتبدأ من نقطة رأس الناقورة، وهي المعروفة بالنقطة b1 وكانت منطلقاً أساسياً في عملية ترسيم الحدود البحرية، علماً بأنه لم يحسم ترسيمها في تلك الفترة، إذ ترك حسم ترسيمها لمرحلة لاحقة، بينما يعتبر لبنان أن العدو الإسرائيلي يخترق تلك المنطقة بمسافة 17 مترا، أما النقاط الأخرى فهي: علما الشعب، والبستان، ومروحين، ويارون، والعديسة كفركلا. أما النقاط الأخرى أي النقاط التي تدخل في عمق الأراضي اللبنانية بمساحة 25 مترا وما فوق، وهي التي تعرف بـ «السلّة ب»، فهي نقاط في علما الشعب، ورميش، وبليدا، والعديسة، والمطلة الوزاني.
وفي السابق تم الاتفاق على معالجة 7 نقاط من أصل 13، أهمها التي تقع بمحاذاة مستوطنة مسكاف عام، وبعد الاتفاق يفترض أن يتم الإعلان عن إنجازه، وإرسال إحداثيات التعديل من قبل كل طرف على حدة إلى الأمم المتحدة وتسجيلها هناك، كما حصل في ملف ترسيم الحدود البحرية. وينتظر لبنان ما يمكن أن يسفر عنه اجتماع الاثنين، ويأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب مهلة التمديد لقوات «يونيفيل» العاملة في الجنوب، وسط معلومات تفيد بأن لبنان لن ينجح في إدخال تعديلات على عمل قوات الطوارئ الدولية، بل تؤكد مصادر دبلوماسية أن صلاحيات عمل «يونيفيل» ستبقى على ما هي عليه، ووفق التعديلات التي أدخلت السنة الماضية. في المقابل أيضاً، فإنّ الاجتماعات التي ستعقد في سبيل البحث بعملية الترسيم لا بدّ لها أن نتنظر أيضاً زيارة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت الشهر المقبل، للبحث في هذا الملف، وللمشاركة في إعلان بدء التنقيب عن الغاز في الحقل رقم 9.